أصدرت حركة أبناء البلد  بيانا أدانت فيه بشدة الحملة التي تشنها المؤسسة الرسمية ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيسه النائب الدكتور عزمي بشارة.
ووصف بيان أبناء البلد أن ما تقوم به المؤسسة الحاكمة هو عاصفة من الحقد العنصري بالتعاون مع جهاز المخابرات ووسائل الاعلام الصهيونية وانضم اليهم قادة مشروع التطهير العرقي والفصل العنصري الإسرائيلي، على كافة أطيافهم السياسية، وهم يتسابقون على التحريض والملاحقة السياسية و"الأمنية" ضد التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته برئاسة الدكتور عزمي بشارة.
وجاء في البيان أن هذه الحملة القمعية على حزب التجمع تشكل، حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات ضدّ قيادة الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، مكملة لحملات الاعتقالات وتلفيق التهم ضد قيادات الحركة الإسلامية، وحركة أبناء البلد التي ما زال الامين للحركة محمد كناعنه (أبو أسعد)،وعضو اللجنة المركزية للحركة حسام كناعنة رهن الاعتقال ووراء القضبان.
ولفت البيان الى أن المستهدف الأول والأخير من هذه الحملات القمعية والتعسفية هي جماهيرنا العربية الفلسطينية التي تصادر أراضيها ويهدم بيوتها ويقتل شبابها بأيدي الشرطة بدم بارد، وأن هذه الملاحقة للقيادات والناشطين من أبناء شعبنا تأتي، لكتم صوتنا ولمنع جماهيرنا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة في العيش بكرامة وحرّية فوق تراب وطننا وتمسكنا بهويتنا الوطنية والقومية.
وخلص البيان الى تحذير الجميع من مخاطر الصمت إزاء ملاحقة أي تيّار أو حزب أو شخص من قيادات وناشطي شعبنا، مشيرا الى أن أجهزة القمع والظلام متخصصة في تلفيق التهم وحياكة الملفات، والحبل على الجرار.
ودعت حركة أبناء البلد في بيانها الجماهير العربية للوحدة الوطنية والنضالية للدفاع عن التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته،  والتمسك بالحقوق الديمقراطية والقومية.