من المقرر ان تنظر المحكمة المركزية في الناصرة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، 17 نيسان، في الالتماس الذي قدمته مجموعة البديل، في انتخابات مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة، لالزام إدارة المجلس الحالي والهيئة التمثيلية بتعيين لجنة استئناف للانتخابات.
ويذكر ان أعضاء لجنة الاستئناف للانتخابات التي من المفترض ان تجري يومي 21 و22 من الشهر الجاري، قدموا استقالاتهم من اللجنة في الشهر الماضي، وينص البند 64 من الدستور، الذي تعتمد عليه مجموعة البديل في التماسها، بأن يعين رئيس الهيئة التمثيلية وأمين سر الهيئة، ورئيس مجلس الطائفة وأمين سر المجلس، لجنة أخرى في غضون خمسة أيام من تقديم الاستقالة، في حال الضرورة.
وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، آذار، بعث المرشح في قائمة البديل الدكتور عزمي حكيم برسالة إلى المسؤولين في الهيئة التمثيلية والمجلس يطالبهم فيها بتعيين لجنة استئناف وفق الدستور، خاصة وأن هناك اعتراضات على أسماء ذوي حق الاقتراع لم يتم البت بها، وعلى الرغم من مرور أسبوعين إلا أن ذوي صلاحية تعيين لجنة الاستئناف لم يكلفوا أنفسهم "عناء" الرد على الرسالة.
وإثر ذلك توجهت مجموعة البديل، من خلال د. عزمي حكيم وعضو لجنة الانتخابات عن قائمة "البديل، رامي خوري، إلى المحكمة بواسطة المحامين ايهاب سخنيني ولؤي عبود ورامي ناصر، بطلب استصدار أمر احترازي يلزم مجلس الطائفة الحالي بتعيين لجنة استئناف، وعليه فقد عينت المحكمة جلسة ليوم الثلاثاء 17 نيسان، للنظر في الطلب بحضور الطرفين.
وتساءلت مجموعة البديل عن إصرار المجموعة المسيطرة على مجلس الطائفة على الدوس بشكل فظ على الدستور، وبشكل مستمر، خاصة وان تأجيل الانتخابات في الخريف الماضي، قبل 12 ساعة من موعد فتح الصناديق، كان بحجة عدم التقيد بتعليمات الدستور في التحضير للانتخابات، رغم ان عدم التقيد هذا كان بسبب قرارات أغلبيتهم الحالية في هيئات الهيئة التمثيلية ومجلس الطائفة.
وتعقيبا على هذا الالتماس قال رئيس الهيئة التمثلية منذر حاج احد اعضاء لجنة الاستئناف السابقة انه بالامس كان هنالك اجتماع لتعيين لجنة استئناف وغدا سيتم تعيين الاعضاء والاعلان عن اسمائهم. لا اعرف لماذا استعجلوا وتوجهوا الى المحكمة. لجان الاستئناف السابقة استقالت بسبب اتهامها بالتآمر مع العلم ان لجنة الاستئناف كانت وستكون حيادية.