في اعقاب الاستئناف الذي قدمه عددا من اعضاء مجلس محلي طرعان من المعارضة عام 2006 حول تطبيق توصيات لجنة التحقيق التي عملت في السلطة المحلية واوصت بحل المجلس البلدي في حينه واقالة الرئيس مازن عدوي والاعضاء ، قالت وزارة الداخلية في كتابها الاخير الذي قدمته الى المحكمة العليا مطلع الاسبوع الحالي انه بعد اجراء فحص شامل قرر مدير عام وزارة الداخلية، الذي اوكل صلاحيات وزير الداخلية لشؤون الاستئناف، انه لا مكان في المرحلة الحالية لحل المجلس البلدي واقالة رئيس المجلس من منصبه، وذلك بالرغم من عدم وجود خلافات حول وقوع اخطاء في طريقة عمل السلطة المحلية.


مازن عدوي- رئيس مجلس طرعان المحلي

هذا واصدر رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن عدوي، منشورا عممه على اهالي القرية وطمأن فيه الاهالي انه سيبقى في منصب رئيس المجلس وانه لن يتم حل المجلس، وهاجم فيه اعضاء المعارضة لكنه عاد وفتح الباب لهم ، حيث جاء في المنشور :"مع ذلك ادعوهم لفتح صفحة جديدة وليستغلوا آخر قطرة من التسامح" .
وفي سياق آخر قررت محكمة دائرة الاجراء اعادة توحيد ملفات الحجوزات المفتوحة ضد السلطة المحلية، وبالتالي الغاء كافة الحجوزات الملقاة على حسابها، ويذكر انه قبل حوالي اكثر من عشرة اشهر قررت المحكمة الغاء توحيد ملفات الحجوزات السابقة،  ولم يحصل طيلة هذه الفترة المقاولون والجهات المستحقة على اموالها، لذلك قررت القاضية اعادة توحيد الملفات.
جدير بالذكر ان المعارضة في مجلس طرعان المحلي اصدرت منشورا للرد على المنشور الذي عممه رئيس المجلس لكنه لم يصل الى مراسل موقع العرب