-المطلوب عربياً وفلسطينياً، هو العمل على عزل حكومة نتنياهو - ليبرمان ومحاصرتها وعدم منحها الشرعية، خصوصاً وأنها تضم في صفوفها شخصيات فاشية وعنصرية...

-تركيبة الحكومة ونوايا مركباتها تدفع نحو المواجهة مع جماهير شعبنا، بكل ما يتعلق بحقنا بالأرض والمسكن والتعليم والعمل والضمانات الإجتماعية...

"ولّت حكومة أولمرت، التي بدأت طريقها بحرب همجية على لبنان وأنهتها بحرب إجرامية على قطاع غزة، ورصيدها الدموي قتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين. الحكومة الجديدة تجدد التهديدات القديمة ويعلن رئيسها بيبي نتنياهو أنّ حكومته ستعمل على إطاحة حكم حركة حماس في غزة، وأنها ستواجه ما أسماه ’أكبر خطر على الإنسانية‘، وهو المشروع النووي الإيراني، ويعلن أيضاً أنه يرى في ’الإسلام المتطرف‘ في غزة ولبنان خطراً إستراتيجياً يجب مواجهته.
تعلن حكومة نتنياهو – ليبرمان عملياً أنها ستسير نحو المواجهة والحرب والدمار، إذ لم تجد من يردعها، فهي ستكون في غاية الخطورة. ومع أنها حكومة أكثر تطرفاً، إلا أنه يمكن حشد الضغوط عليها، وهي قابلة للضغط كما يدل تاريخ نتنياهو، الذي أضطر في الماضي عدة مرات لتغيير مواقفه بعد تعرضه لضغوطات خارجية. المطلوب عربياً وفلسطينياً، هو العمل على عزل هذه الحكومة ومحاصرتها وعدم منحها الشرعية، خصوصاً وأنها تضم في صفوفها شخصيات فاشية وعنصرية.

د. جمال زحالقة

لقد عاقب العالم حكومة النمسا لأنها ضمت اليميني المتطرف هايدر، وحكومة إسرائيل الجديدة تضم في صفوفها أفيغدور ليبرمان، وهو أكثر تطرفاً من هايدر ويدعو جهاراً إلى تحويل المواطنين أهل البلاد الأصليين إلى مواطنة مشروطة، كخطوة أولى في مشروع الترانسفير السياسي والفعلي، الذي يعمل على تنفيذه من خلال البرلمان والحكومة الإسرائيلية.
ويستدل من الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو – ليبرمان أنها تضع الجماهير العربية الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب في خانة ’أقلية في خطر‘، ففي خطوطها العريضة والإتفاقيات الإئتلافية هناك بنود واضحة تستهدف الإنتقاص من حقوق المواطن العربي، منها مثلاً التأكيد على تعميق الطابع اليهودي للدولة عبر المزيد من مخططات تهويد النقب والجليل والنقب، إذ أستحدثت منصباً وزارياً لهذه المهمة بالتحديد، وعدم التطرق بالمرّة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها المواطنون العرب.
إنّ تركيبة الحكومة ونوايا مركباتها تدفع نحو المواجهة مع جماهير شعبنا، بكل ما يتعلق بحقنا بالأرض والمسكن والتعليم والعمل والضمانات الإجتماعية. مواجهة هذه الحكومة تتطلب من قوانا السياسية الوطنية ومؤسساتنا الأهلية وسلطاتنا المحلية عملاً مشتركاً وحدوياً، ويتطلب تجنيد جماهيرنا في النضال ضد سياساتها".