الداخلية تفحص امكانية فتح ملفات جنائية بحق بعض الرؤساء العرب وتقديمهم لمحاكمة

اكدت مصادر مطلعة، بان وزير الداخلية روني بارو اون، يفحص مع الطاقم القانوني للوزارة امكانية فتح ملفات جنائية، بحق بعض رؤساء السلطات المحلية العربية، وتقديمهم للمحاكمة، بشبهة التلاعب في الاموال العامة وسوء الادارة واستغلال مناصبهم لتقديم اهدافهم الشخصية ومصالح المقربين منهم، ووفق ما اكدته المصادر بان الحديث يدور عن ثلاثة رؤساء لم يتم كشف النقاب عن هويتهم. الوزير يعتمد في توجهاته هذه، على التقارير المالية التي حضرها المحاسبون المرافقون للمجالس من قبل الداخلية، وكذلك على التقارير المالية الداخلية للبلديات. جلسات الاستماع التي اجراها طاقم الوزارة للعديد من الرؤساء والاعضاء، ولجان الفحص التي عينت لفحص اداء وعمل العديد من المجالس، ستقدم توصياتها خلال الايام القريبة لطاقم الوزارة الذي سيبت بشكل نهائي بمستقبل هذا المجالس، لكن الاعتقاد السائد بانه سيتم حل هذه المجالس والبلديات واستبدالها بلجان معينة، التي اعتبرتها بعض القيادات العربية بمثابة "حكم عسكري بزي مدني". تجدر الاشارة بانه عينت لجان في كل من باقة الغربية –جت، عبلين وهذا الاسبوع تم تثبيت اللجنة المعينة في مجلس طلعة عارة.


سميح أبو مخ -رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية

من جهة اخرى اقيمت لجان فحص وعقدت جلسات استماع لرؤساء المجالس والبلديات التالية: الطيبة، الطيرة، دبورية، طوبا زنغرية، كفرمندا، كفركنا، نحف، جولس، يركا، حرفيش وبيت جن. سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها الوزارة، تجاه الحكم المحلي العربي تعمق من ازمتها، وتزيد التعقيدات، رغم الاتهامات التي توجه للحكومة والداخلية، الا ان هناك من يوجه اصابع الاتهام لبعص الرؤساء والاعضاء، ويطالب بانتخاب قيادات بديلة قادرة على اخراج المجالس من الازمة المالية الخانقة.
وقال الوزير غالب مجادلة:" علينا ان نساعد انفسنا، واقع العديد من السلطات المحلية العربية في غاية الصعوبة، صحيح ان الحكومة قصرت بحق المجالس العربية، لكن اذا لم نساعد انفسنا ونبادر الى تغير الوضع فلن يساعدنا احد للخروج من هذه الازمات، للاسف الشديد نتحدث عن قيادات محلية منتخبة، المكاتب الحكومية وبضمنها وزارة الداخلية وعندما ترى عدم الجدية من قبل بعض الرؤساء فانهم يهملون طلباتهم، بحيث ان طلبات بعض المجالس تكون بدون خطط مدروسة او برامج عمل مهنية".


غالب مجادلة -وزير الثقافة والرياضة

وقال احمد ابو عصبة الرئيس السابق لمجلس جت المثلث:" ليس صحيحا ان المجتمع العربي لا يريد دفع الضرائب، اويرفض ان يكون شريكا في تكاليف المشاريع، هذه ادعاءات عارية عن الصحة، للاسف الشديد الثقافة التي عممها والسياسة التي انتهجها بعض الرؤساء هي التي ادت الى هذا الوضع، في نظرة وتعامل المواطنين مع الحكم المحلي العربي. ليكن واضحا بان الداخلية تدفع الهبات بالوقت، صحيح بان الامر متعلق باهواء طاقم الوزارة،  خصوصا وانه لا يوجد قانون يلزم الوزارة بتحديد حجم الهبات، الامر متعلق بمدى الانجاز الذي يحققه الرئيس خلال مفاوضاته. للاسف الشديد في الاعوام الاخيرة بعض الرؤساء اخذوا بتعميم ثقافة تعتمد على الاهتمام بالمصالح الشخصية ومصالح المقربين على الصالح العام، ومع الوقت فرغت الخزنات من الميزانيات، والامر بات يتهدد انهيار بعض المجالس والبلديات بسبب سوء الادارة، فهذا التلاعب في المال العام والميزانيات المصبوغة واستغلالها في غير اهدافها ساهم في تعميق الازمة،  الداخلية والحكومة بمختلف وزاراتها تقع عليها مسؤولية، لكن لا يمكن كجماهير عربية ان نستعمل ذلك كشماعة لتبرير فشلنا، لا بد من انتخاب قيادات شابة وواعدة وتغيير عهد بعض القيادات الهدامة، لا بد من جلد الذات واعادة تقييم حساباتنا واختيار قيادات بديلة لاحداث تغيير في الحكم المحلي العربي، اللجان المعينة ليست البديل ويجب التصدي لهذه السياسة".


أحمد أبو عصبة - رئيس مجلس جت السابق

وجاء في بيان اللجنة الشعبية العليا في باقة الغربية:" استبشر بعض الناس بقدوم اللجنة المعينة ظنا منهم ان الاموال ستنهال علينا من جميع الوزارات، لكن ما قامت به اللجنة المعينة هو استبدال صوري بفرق الجباية التي عملت حسب قوانين الطوارىء واقتحمت حرمة المنازل. انسابت مياه المجاري، وظن الرئيس ان بقدومه ارتفعت المياه الجوفية. الرئيس المعين حرر اقسام البلدية من موظفي باقة وجت وستسقط قريبا بقية الاقسام، وسيعمل على اغلاق قسم الحسابات، كل مواطن يريد الدخول للبلدية يجب ان يكون ضليعا باللغة العبرية. اذا لم تتكاتف الجهود وتتوحد القوى سيخسر الجميع".
وقال سميح ابو مخ رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية: "كانت هناك عدة اسباب ادت لفرض اللجنة المعينة، الاهم الدمج القصري الذي فرض على الجماهير التي لم تحرك ساكنا، وثانيا انعدام الرؤيا من قبل البلدية المدموجة من قضية الدمج، بحيث لم تسر بخطى ثابته وواضحة في ظل التباين والذبذبة بالمواقف، كذلك الامر كانت هناك عوامل داخلية وشخصيات محلية لاسباب في نفس يعقوب ساهمت في حل البلدية وتعيين لجنة معينة، وبالطبع تقصير وزارة الداخلية التي كانت لديها نوايا مبيتة ورفضت التعاون مع الادارة المنتخبة، نحن ضحايا لسياسات الداخلية ونرفض اللجان المعينة التي ما هي الا انظمة عسكرية في زي مدني".