قررت المحكمة العليا، في جلستها التي عقدت يوم  الخميس الماضي، تأجيل إصدار قرارها في الالتماس الذي كان قد تقدم به رئيس مجلس طلعة عارة السابق, محمد فوزي جبارين, ضد وزير الداخلية روني بار – أون, مطالبا بإلغاء قرار الأخير بإقالته من منصبه بتاريخ 29/11/2006 على خلفية عدم إقرار ميزانية المجلس لعام 2006.
وقد استمعت هيئة المحكمة, بتركيبة ثلاثة قضاة هم: عدنا اربيل واليكيم روبشطاين ودفورا برلنبر, إلى مرافعات ومداخلات محامي الأطراف المعنية بالالتماس وهم المحامي ادم فيش (ممثلا عن محمد جبارين) والمحامي داني حورين (عن وزير الداخلية) والمحامي عوديد  بلوس (عن مجلس طلعة عارة) والمحامي جمال زهير عن خمسة أعضاء سابقين في مجلس طلعة عارة وهم: احمد عبد القادر اغبارية , محمد عبد الرازق, محمد جمال شرقاوي, الدكتور محمد أمارة, والمحامي إبراهيم قبلان).


رئيس مجلس طلعة عارة السابق, محمد فوزي جبارين

وعلل قضاة المحكمة هذا التأجيل إلى رغبتهم بدراسة الادعاءات والحيثيات والوثائق التي وردت في طعونات الجهات ذات الصلة , ومن ثم إصدار القرار النهائي بالالتماس المقدم من دون تحديد موعد لذلك.
يذكر ان وزارة الداخلية عينت, قبل أسبوعين, فرانكو غونين رئيسا لمجلس طلعة عارة , إلى جانب أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شؤون المجلس.