* المحكمة تبطل القرار وتقلص فترة الحكم ولم تحتسب شرط الحبس مع وقف التنفيذ الذي أدين به الشاب في ملفات سابقة..

* الحديث يدور عن شاب حكم  لمدة 37 شهرا بالسجن الفعلي كانت قد أصدرته المحكمة المركزية في حيفا..

قبلت المحكمة للشؤون الإدارية في حيفا، الدعوى القضائية ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، التي قدمها المحامي حسام راشد وتد باسم موكله وهو سجين من قرية جت المثلث، يقضي محكوميته في السجن، وخلال تواجده وراء القضبان أدين الشاب السجين في ملف أخر، وكان قد فرض عليه السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام، وكونه يتواجد في السجن الفعلي وفرض عليه في السابق السجن مع وقف التنفيذ، قررت هيئة المحكمة تطبيق بند السجن مع وقف التنفيذ واحتسابها  فترة سجن فعلية وإضافية للشاب. المحامي حسام وتد طالب هيئة المحكمة بعدم احتساب فترة سجن فعلي أضافية للشاب، وذلك بموجب البند رقم 45 "ا" من قانون العقوبات والذي يشير بأنه أذا ما فرض السجن على شخص في ملفات مختلفة ولم يصدر عن المحكمة قرار بضرورة أن يقضي كافة فترة المحكومية بشكل متواصل، فان المدان سيقضي فترة الحكم الأطول من بين مختلف الملفات التي أدين بها.

المحامي حسام وتد

ووفق ما جاء في كتاب الدعوى، الحديث يدور عن شاب حكم  لمدة 37 شهرا بالسجن الفعلي كانت قد أصدرته المحكمة المركزية في حيفا، وخلال قضاء المسجون لفترة حكمه هذه، صدر بحقه حكم أخر من قبل محكمة الصلح في الخضيرة والذي ينص على سجنه لمدة 4 أشهر أضافية في قضية أخرى، بالإضافة إلى 12 شهرا كانت قد صدرت ضده مع وقف التنفيذ بالسابق. وهنا تم تطبيق بند السجن مع وقف التنفيذ وفرض عليه سجن فعلي لمدة عام، أي تم زيادة 16 شهرا إضافيا على فترة محكوميته. 
يشار بان المحكمة اعتمدت في قرارها على زيادة فترة السجن على البند رقم 58 من قانون العقوبات الذي يشير بان كل شخص مسجون أدين في ملف آخر وهو في السجن يتم تفعيل البند الحبس مع وقف التنفيذ، رغم ذلك هيئة المحكمة قبلت الدعوى وأوضحت بان المادة 58 من قانون العقوبات غير سارية المفعول في هذه الحالة، ولا تطبق على الشاب المسجون.
وقال المحامي حسام راشد وتد:" عمليا موكلي وبموجب قرار المحكمة لن يقضي فترة حكم أضافية بحيث ألغيت فترة السجن لمدة عام التي أضيفت له وفق المادة 58 من قانون العقوبات، أوضح وبموجب التطورات في هذا الملف، باعتقادي هناك الكثير من المساجين الآخرون ممن حوكموا وأدينوا في ظروف مشابهة تم تفعيل بند وشرط السجن مع وقف التنفيذ في ملفاتهم الأخرى وأضيفت لهم فترات سجن أخرى دون الآخذ بعين الاعتبار ما تنص عليه المادة 45 "أ" من قانون العقوبات، والتي تحسب بموجبها فترة السجن الأطول من بين مجمل الملفات للسجين ذاته".