اجتمع النائب د.احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير والمحامي أسامة السعدي السكرتير العام للحركة مع وزير القضاء دانئيل فريدمان لبحث مختلف القضايا التي تخص المواطنين العرب.
وطرح وفد الحركة العربية للتغيير النقاط التالية:
1.التمييز اللاحق بالمواطنين العرب أمام المحاكم  حيث استعرض د.احمد الطيبي التقرير  الذي أعده البروفيسور أريه راتنر من جامعة حيفا حول عدم المساواة في المحاكم الإسرائيلية في التعامل بين المتهمين اليهود والعرب حول نفس الجنايات.
2.عدم استيعاب أكاديميين عرب في وزارة القضاء وخاصة في دائرة الالتماسات للمحكمة العليا.
3.تعيين قضاة عرب في محاكم الصلح والمركزية.
4.إقامة محكمة صلح في منطقة المثلث.
5.قضية مهجري اقرث وبرعم.
6.قانون لم الشمل(قانون المواطنة).
7.الأسرى العرب الأمنيين مواطني الدولة وعدم المساواة بينهم وبين الأسرى اليهود.
8.أوامر الهدم ضد منازل في القرى غير المعترف بها بالنقب.
9.المستوطنات وجدار الفصل العنصري.
10.ماحش وملفات هبة القدس والأقصى عام 2000.
حول قضية النقب اعترف الوزير فريدمان بان "الموضوع ملتهب وشائك ويحتاج إلى دراسة معقمة وأنا سأبادر لبحث الموضوع ومعالجته".
أما في قضية اقرث وبرعم فقال الوزير: "إن الوضع محزن وهناك قرار محكمة عدل عليا لم يطبق وهذا وضع غير صحيح".


الوزير فريدمان

وفي قانون لم الشمل والأسرى الأمنيين من مواطني إسرائيل اتخذ الوزير موقفا متشددا حيث رفض طلب النائب الطيبي بتسهيلات للأسرى الأمنيين العرب قائلا: يجب التشديد على الأسرى اليهود وليس التسهيل للاسرى العرب.
وفي قانون المواطنة ولم الشمل عبر الوزير فريدمان عن موقفه الداعم للقانون بالرغم من أراء خمسة من قضاة المحكمة العليا.
وحول ملفات "ماحش" قال فريدمان إن القضايا المتعلقة بعدد من الأشخاص الذين ظهر اسمهم في تقرير أور من اختصاص المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز وسيتم الحديث معه.
ووعد الوزير فريدمان بفحص اقتراح الطيبي لإقامة محكمة صلح في المثلث مؤكدا على موافقته حول ضرورة استيعاب الأكاديميين العرب في وزارة القضاء.
ورفض الوزير فريدمان طلب الطيبي سن قانون أساس المساواة لان الموضوع يتعلق بمشاكل داخل المجتمع اليهودي وليس تحديدا بين اليهود والعرب.