هناك تمييز واضح بالميزانيات بين المجتمع اليهودي والعربي ولا شك في ان الحكومة لم تضع أي خطة لاغلاق هذه الفجوة

قامت جمعية سيكوي بالكشف عن "مؤشر المساواة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطع الاسبوع  في بيت الصحفيين في تل-أبيب.
افتتح المؤتمر المحامي علي حيدر – مدير عام مشارك في جمعية سيكوي- وقد شكر كل من ساهم ببناء هذا المؤشر: أعضاء لجنة التوجيه ومختلف الأخصائيين والعاملين في جمعية سيكوي. وبسؤالنا عن أهمية المؤشر قال المحامي حيدر: يُعتبر المؤشر هو الأول من نوعه في البلاد وهو أداة علمية لقياس وفحص ومراقبة التمييز بين المواطنين اليهود والعرب في البلاد، وقد قامت جمعية سيكوي في السنة الأخيرة بتطوير هذا المؤشر من خلال مشروع "متابعة توصيات لجنة اور" وبمساعدة أخصائيين مرموقين من عدة مجالات.
وقد أشار حيدر إلى انه تم قياس مؤشر المساواة في خمسة مجالات: التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، الصحة العامة، سوق العمل ومجال السكن. وأضاف حيدر أن المؤشر سيتم نشره كل سنة وسوف يتم توسيع البحث لمجالات أخرى في المستقبل لكي ينقلنا المؤشر من مرحلة البحث والتدقيق لمرحلة العمل وتقليص الهوة بين المواطنين اليهود والعرب في البلاد.
وبدوره أشار المدير العام المشارك شولي ديختر إلى أهمية هذه الآلية للضغط على الحكومة ومتابعة سياساتها.


المحامي علي حيدر

بعد الافتتاحية تحدث مندوب لجنة توجيه مؤشر المساواة، بروفيسور يوسي ياهف – بروفيسور(متقاعد) للإحصائيات من الجامعة العبرية والرئيس السابق لدائرة الإحصاء المركزية- وقد أشاد بدور أعضاء اللجنة، بروفيسور محمد حاج يحيى–محاضر في قسم الرفاه الاجتماعي في الجامعة العبرية، الدكتور راسم خمايسة – محاضر في قسم الجغرافيا وتعليم البيئة في جامعة حيفا، بروفيسور دافيد نحمياس- محاضر في قسم السياسة العامة والحكم في المركز متعدد المجالات في هرتسليا. وقد ذكر بروفيسور ياهف ان المؤشر شبيه ببعض المؤشرات في العالم مع تغييرات تلائم الوضع القائم في البلاد وقد قامت اللجنة بعمل جبَّار بمساعدة طاقم سيكوي للمحافظة على بناء مؤشر ذي خواص وأساس علمي ثابت وأضاف أن قوة تأثير المؤشر بالمتابعة المستقبلية.
ومن ثم قام بعرض نتائج القياس للمؤشر كل من الدكتور جبران جبران واوري غوفر من جمعية سيكوي. وقد استعرضا طريقة قياس المؤشر وقيمه: قيمة المؤشر القصوى كانت في مجال الرفاه الاجتماعي 0.441 ومن ثم في مجال سوق العمل 0.388 ومن ثم في مجال  التربية والتعليم 0.342 ويليه في مجال الصحة العامة 0.207 وأخيرا في مجال السكن 0.144. أما القيمة الكلية الموزونة للمؤشر فهي 0.285. وقد أكدا أن هذه القيم عالية جدا لأنها تترجم فجوات كبيرة جدا في متغيرات البحث حيث تصل أحيانا إلى عدة مئات في النسبة المئوية.
حضر المؤتمر عضو الكنيست اوفير بينيس – رئيس لجنة الداخلية والحفاظ على البيئة- وقد عقب على نتائج مؤشر المساواة بقوله : انه ليس متفاجئا من هذه النتائج لان قضية التمييز مبنية ضمنا في النظام الوظائفي في الدولة ويجب اقتلاعها وعلى حكومات إسرائيل العمل على إغلاق هذه الفجوة حتى بنقل الميزانيات من المجتمع اليهودي إلى المجتمع العربي.
وقد عرضت السيدة ميخال بليكوف من جمعية سيكوي مجموعة مختارة من متغيرات البحث وأظهرت مدى الفجوة الموجودة بين المواطنين اليهود والعرب في البلاد في مجالات البحث. واتضح أن الفجوات عميقة جدا في مجالي الرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم لذا دل مؤشر المساواة على قيم قصوى بهما.
وفي حديث لمندوبي الأخصائيين قال بروفيسور يوسي كطان- محاضر في قسم علم الاجتماع في جامعة تل أبيب – انه توقع هذه النتائج وان المجتمع العربي بحاجة لكثير من الميزانيات التي تمنع عنه بسبب سياسة التمييز، لذلك يجب إقرار تقسيم الميزانيات في نطاق القانون لحماية حقوق الجماهير العربية. وقالت الدكتورة نهاية داوود –محاضرة للصحة العامة في هداسا وجامعة بن غوريون- ان مؤشر الصحة العامة متوسط نسبيا بسبب سن قانون الصحة العام. لكن في نفس الوقت ممكن أن يكون أعلى بكثير إذا ما قمنا باستعمال متغيرات أوسع في المستقبل. بالإضافة، هناك 7% من الجماهير العربية يسكنون في قرى غير معترف بها والوضع الصحي هناك متدهور جدا.
وقال الدكتور راسم خمايسة ان مؤشر السكن منخفض جدا بسبب عدم توفر جميع المعلومات والبيانات التي من شانها أن تؤثر عليه بشكل كبير، مثل قضية استعمال الأراضي بالدولة وتقسيمها وطرق استعمالها بين اليهود والعرب بالإضافة للكثافة السكانية وقضية عدم توفير الشروط الملائمة في الخرائط الهيكلية التي تحد من التطوير في الوسط العربي كسياسة عليا. يكفي أن نذكر أن معدل الأراضي المعدة للصناعة في المجتمع اليهودي اكبر ب 7 أضعاف من  معدل الأراضي المعدة للصناعة في المجتمع العربي. أما الدكتورة عنات بن سيمون – مسؤولة في المركز القطري لامتحانات التقييم- فقد عقبت على مؤشر التربية والتعليم بقولها: هناك تمييز واضح بالميزانيات بين المجتمع اليهودي والعربي ولا شك في ان الحكومة لم تضع أي خطة لاغلاق هذه الفجوة بالإضافة إلى أن فحوى التعليم في المجتمع العربي غير ملائم للطلاب ولا يساعدهم على النهوض لإحراز نتائج في البجروت والبسيخومتري في ما بعد.
وفي حديث لنا مع أخصائي المؤشر السيد ياسر عواد من جمعية سيكوي – طالب للدكتوراة في علم الإحصاء في جامعة حيفا- عن ماهية المؤشر قال: ان المؤشر يمتاز بخواص إحصائية علمية ثابتة ومتعددة كما هو الحال بمؤشرات مشابهه في العالم. قيمة المؤشر تتراوح بين 1 حتى -1. وأردف أنه عندما تكون قيمة المؤشر صفر فالمساواة مطلقة وعندما تكون قريبة لـ 1 فان الفجوة عميقة جدا لصالح المجتمع اليهودي والعكس صحيح. ان مؤشر المساواة شبيه بالمؤشر المعمول به في الولايات المتحدة لقياس الفجوة بين الشعب الأبيض والأسود وهو يساوي هناك 0.27 وهذا يعني أن وضع المجتمع العربي في البلاد أسوأ مما عليه المجتمع الأسود في الولايات المتحدة. 
وفي النهاية اختتم المحامي علي حيدر المؤتمر بقوله: ان جمعية سيكوي ستبادر سيكوي لوضع أوراق عمل وطرح حلول لإغلاق الفجوات مطالبا متخذي القرار في الحكومة واذرعها بوضع خطة شاملة للمجتمع العربي وفي جميع المجالات لإغلاق الفجوات واقتلاع التمييز من جذوره والانتقال من حالة التصريحات العبثية إلى النتائج الملموسة على ارض الواقع وفي رأسها هذه الخطة أدوات عملية لمحاربة العنصرية والكراهية في إسرائيل.