*وفود الفصائل الفلسطينية، قد رفعت ليل الخميس، جلساتها مطالبة بتعليق الحوار، والسفر الى مرجعياتها للتداول، لكن ضغطا مصريا وعربيا، نجح في ثنيهم عن قرار التعليق واستئناف الجلسات من جديد.

كشف طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، عن وجود عقبات تحول دون توصل الاطراف الفلسطينية المتحاورة في القاهرة الى صيغة اتفاق تنهي حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقال النونو إن حماس طالبت بتشكيل لجنة تمثل المرجعية العليا للاشراف على تنفيذ بنود اي اتفاق يتم التوصل اليه في القاهرة، على أن يتم تشكيلها من القوى الفلسطينية مجتمعة.
إلا أن حركة فتح قد رفضت الفكرة باعتبارها تكريسا لفكرة ايجاد مرجعية جديدة كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وعلم من مصادر في الفصائل الفلسطينية التي تشارك في حوارات القاهرة، أن لجنة المصالحة قد أنهت اعمالها بشكل شبه كامل، وذلك برفع تقرير الى لجنة التنسيق العليا للحوار، حيث تم الاتفاق على جملة من المقترحات، تشمل محاكمة كل فرد تثبت ادانته بعمليات قتل خلال الاحداث الاخيرة، في حال كانت الاحداث قد جرت خارج القرار التنظيمي.

طاهر النونو

هذا في حين اقترحت اللجنة ان يتم التعاطي مع اي حادثة قتل في حال ثبت وقوف اي تنظيم خلفها، من خلال تبني ذلك التنظيم للحادثة والمباشرة باجراءات التعويض للضحايا، واتخاذ أي إجراءات من شأنها إنهاء الازمة.
كما اتفق في المداولات على الاعداد لمؤتمرين اولهما وطني (رسمي) يعلن خلاله العفو العام، والثاني (شعبي)، يتم من خلاله الاعلان عن توجهات من شأنها انهاء القضايا العشائرية.
اللجنة المختصة ببحث وضع منظمة التحرير الفلسطينية قد تغلبت على معظم قضايا الخلاف، من خلال الاتفاق على آلية مشاركة حماس والجهاد الاسلامي، مستقبلا في أطر المنظمة، بعد اجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
ولكن الى ذلك الحين يتم عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة بحضور اعضائها والأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية، بحيث تكون قراراتها بالاجماع.
وكانت وفود الفصائل الفلسطينية، قد رفعت ليل الخميس، جلساتها مطالبة بتعليق الحوار، والسفر الى مرجعياتها للتداول، لكن ضغطا مصريا وعربيا، نجح في ثنيهم عن قرار التعليق واستئناف الجلسات من جديد.
وقد اتفق على توحيد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، في الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني القادم، بعد ان تم التغلب على اشكالية اثارتها حركة حماس تتعلق بقانونية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنها انتهت بعد تدخل مصري قوي، لكن المرجعية القانونية لهذه الانتخابات بقيت معلقة بين مقترحات التمثيل النسبي والقانون الذي ستجري على اساسه الانتخابات القادمة.
كما بقيت ملفات تتعلق بشروط المجتمع الدولي واللجنة الرباعية ـ والتي تطالب مصر والرئاسة الفلسطينية، بأن تعترف بها أي حكومة قادمة ـ من أكبر قضايا الخلاف، فبينما تصر فتح على هذه النقطة، تعارض حماس اي صياغات تقريبية لها، وتبدي استعدادها للتعاطي مع الصيغة التي تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية (اتفاق مكة) بناء عليها.
وتنص تلك الصيغة فقط على احترام الحكومة للاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، دون الاعلان صراحة عن الالتزام ببنودها.
كما وجدت بعض المقترحات المتعلقة بكيفية تشكيل الحكومة القادمة، قبولا لدى غالبية الاطراف، بعد رفض فكرة تشكيل حكومة من المهنيين، أو التكنوقراط، والاتفاق على تشكيل حكومة فصائلية ولكن من شخصيات جديدة وغير معروفة.
وعلم أن لجان الحوار تعقد اجتماعات صباحية ومسائية وترفع تقاريرها اليومية الى لجنة التنسيق العليا، وأن الطرف المصري، يرأس كافة اللجان ويحضر كافة جلساتها.