ردت وزارة البيئة على الإستجواب الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور حول المخاطر البيئية التي تسببها كسارة فيرد التي تقع على شارع 65 والقريبة من عدة قرى عربية مثل أم القطف وكفر قرع.
وأعترف وزير البيئة غدعون عيزرا  في رده على أن الوزارة تدرك جيداً المخاطر البيئية  التي تسببها الكسارة. وذكر الوزير أن الكسارة تم إقتنائها قبل سنتين من قبل شركة "شافير" وقامت بعدد من النشاطات لتخفيف المس بالبيئة، مؤكداً أنه رغم  هذه الخطوات فإن الكسارة ما زالت  تسبب أضرار ومخاطر للبيئة.

وفي رده على السؤال إذا ما كانت وزارته تقوم بإجراء فحص دوري لعمل الكسارة والتأكد من أنها لا تخرق أي قانون، وتعمل حسب المعايير المطلوبة، ذكر الوزير أن الوزارة تعمل حسب القانون وتقوم بإجراء فحصوات دورية عن طريق الشرطة الخضراء.
وأشار الوزير أنه في شهر تموز الماضي كان هناك لقاء بين إدارة  الكسارة ومديرية وزارة البيئة في لواء حيفا بحضور رئيس مجلس بسمة رياض كبها ، وتم الإتفاق على عدد من الخطوات للتخفيف من الأضرار وتنفيذها في جدول زمني معين.وأكد الوزير  أن وزارة البيئة ستتابع تنفيذ هذه الخطوات وسيتم إتخاذ إجراءات صارمة  قد تصل إلى إصدار أمر بإغلاق الكسارة إذا لم  تنفذ ما أتفق عليه.
وفي  ختام رده، أكد الوزير أن الكسارة تعمل حسب خطة مصادق عليها قانونياً ولا يوجد إمكانية لنقلها لمكان أخر، مشيراً على أنه تم تقديم خطة جديدة من قبل الكسارة والتي تقضي بتبديل أراضي ، حيث أن أراضي الكسارة القريبة من أم القطف وبرطعة سيتم تغيير وضعيتها إلى أراضي زراعية وأراضي حرشية.
يذكر أن الشيخ النائب كان قد قام بتقديم هذا الإستجواب  بسبب الكثير من الشكاوي المرفوعة إليه من اللجنة الشعبية للدفاع عن سلامة المواطن ، ومن الأخت سهاد كبها مديرة جمعية حقيقة مقلقة في أم القطف، التي قامت بتأسيس هذه الجمعية من أجل الإهتمام بالشؤون البيئية والعمل على التخفيف من المخاطر البيئية التي يسببها الإنسان ،وزيادة الوعي لدى عامة الناس والعمل على تجنيدهم في خدمة وحماية البيئة.
هذا واعرب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله عن عدم الإكتفاء  بهذا الجواب العام، مؤكداً أنه وبالتعاون مع جمعية "حقيقة مقلقة" سيتم متابعة الموضوع مع الحكومة المزمع تشكيلها قريباً.