عقد "المركز العربي للتخطيط البديل" بالتعاون مع اللجنة القطرية للرؤوساء، وبمشاركة جمعية "بمكوم" ( مخططون لاجل حقوق التخطيط ). يوم الاثنين الماضي، وعلى شرف الذكرى الحادية والثلاثين ليوم الارض الخالد، مؤتمره السنوي السابع حول قضايا الارض والمسكن. حظي المؤتمر الذي عقد في مدينة الناصرة بمشاركة واسعة من قبل رؤساء ومهندسي السلطات المحلية العربية والمهتمين في مجالات التخطيط.
تم خلال المؤتمر، استعراض علمي ومهني للواقع الذي تعيشة البلدات العربية، في ظل استمرار الهجمة الحكومية على الاراضي العربية وتخطيط المشاريع المختلفة على حسابها ومصادرتها تحت مختلف الذرائع.

"شوقي خطيب" رئيس "اللجنة القطرية للرؤساء"، اشار في معرض حديثه، للهجمة الشرسه التي تتعرض لها السلطات المحلية العربية من قبل وزارة الداخلية، التي تهدد بحل بعدد منها على ضوء الصعوبات المالية الخانقة التي تعاني منها، متناسية بذلك التقليص الكبير الذي فرضته بما يتعلق بهبات الموازنة التي قلصت منذ العام 2001 وحتى العام 2006 ب 50% بشكل تراكمي، الامر الذي ادى انهيار شبه تام في الخدمات التي تقدمها تلك السلطات لمواطنيها.
د. "ارية هريشكوفيتش" المحاضر في "الكلية الاكاديمة عيمق يزراعيل"، قام بإستعراض الدراسة التي اجراها حول عمل "المركز العربي للتخطيط البديل"، كجسم مهني ذو قدرة على متابعة مجريات التخطيط المختلفة في الدولة وتقديم الاعتراضات المهنيه والمدروسة عليها دون الانتقاص من البعد السياسي والاجتماعي. حيث يقوم المركز من خلال عمله في بالتدخل لصالح الجماهير العربية، بتوجيه من لجنة المتابعه التي اقرت اقامت هذا المركز قبل عدة سنوات، ليكون ذراعا تخطيطية لها.

د. هرشكوفيتش اشار في معرض مداخلته، على ان "المركز العربي للتخطيط البديل"، يحاول أن يعلم المؤسسة التخطيطية الاسرائيلية، ان تأخذ احتياجات المواطنين العرب الفلسطينيين، في كل ما يتعلق بثقافتهم ونمط حياتهم بالحسبان حين التخطيط للمشاريع والخرائط المختلفة.
 
الاقتصادي "ياسر عواد" من جمعية "سيكوي"، استعرض المعطيات الصعبة التي تعيشها الجماهير العربية في البلاد، على الرغم من مرور ستين عام على قيام الدولة. حيث يتضح ان اكثر من 60% الاطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر فيما تعيش 50% من العائلات العربية تحت خط الفقر مقارنة مع 15%  فقط من المواطنون اليهود. في حين أدت السياسة التي اتعبها رئيس الوزراء الاسبق "بنيامين نتنياهو" حين اشغل منصب وزير المالية، والتي قضت بتقليص مخصصات التأمين الوطني للأطفال والعجائز، الى دهورة الاوضاع الاقتصادية لدى الكثير من العائلات العربية. وافقارها.
وساق عواد مثالا على التمييز الصارخ في الميزانيات التي تخصصها الحكومة للرفاه الاجتماعي، والتي تخصص ما نسبته 8% من مجمل الميزانية السنوية للمواطنين العرب، مع العلم انهم يشكلون 35% من الفقراء في الدولة.

عواد دعا السلطات المحلية وكذلك لجنة المتابعة لاخذ موضوع التخطيط الاستراتيجي على محمل الجد لما لهذا الموضوع من تأثيرعلى مستقبل الجماهير العربية، ودعا "لجنة المتابعه" لتأسيس وحدة أقتصادية، تكون وظيفتها تقديم الاقتراحات والدراسات الاقتصادية للسلطات المحلية.

النائب الدكتور "حنا سويد" دعا في معرض تعقيبه، السلطات المحلية العربية والقائمون عليه  الى لعب دور فاعل اكثر في مجال التخطيط " لأنه لن يقوم أي شخص اخر بعمل شيئ في هذا المضمار سوى السلطات المحلية المخولة الوحيدة لفعل ذلك".
وانتقد سويد رؤساء السلطات المحلية العربية داعيا اياهم لمشاركة فاعلة اكثر في لجان التظيم اللوائية " الرؤساء اعضاء في لجان التنظيم اللوائية، ولا يجب ان تكون هذه العضوية شكلية، بل عليهم ان يكون أعضاء فعالين اكثر فيها وتحديد سياستها، من حيث المخالفات والغرامات وحتى عمليات الهدم... لو ان المبالغ التي يدفعها المواطنون العرب ثمن مخالفات التنظيم، حولت للمجالس المحلية العربية، لما عانى احدها مشاكل مادية".
النائب سويد أضاف، بأن يوم الارض لم يوقف المصادرة تماما، حيث توقفت تلك المباشرة واستمرت تلك المتخفية والملتوية، لكن عبرة ودرس يوم الارض، يجب ان يبقى في الذاكرة، بعد كسره لقواعد اللعبة التي سادت انذاك بين السلطات الاسرائيلية، والتي وطغى عليها الخوف والخشية، وتحوله لمفهوم اخرهو التصدي والمواجهة، وخلقه لحالة يجب ألالتصاق بها لمتابعتها وتعلم الدروس منها، وفي ذات الوقت الاستمرار في دراسة ومتابعة اليات المصادرة الاسرائيلية المتجددة والمتنوعة كل الوقت.

د. "ثابت ابو راس" المحاضر في "جامعة بئر السبع"، وأحد المشاركين في صياغة التصور المستقبلي. تحدث عن وجود اكثر من 30 قانون مصادرة موجود حتى اليوم، بعضه مأخوذ من انظمة الطوارئ والقوانين الانتدابية.
ابو راس شدد على ان النقب يشكل اليوم خط الدفاع الاول عن قضايا الارض للجماهير العربية. لوجود سياسة واضحة للاستيلاء على الارض هناك. ودعا الى تبني خطاب جديد في موضوع الاراضي، والنضال لاجل استعادة الاراضي التي صودرت من البلدات العربية، وكذلك الى ضرورة التفكير في العمل المهني الى جانب العمل الشعبي، من خلال توسيع عمل "المركز العربي للتخطيط البديل"، وفتح فروع له في المثلث والنقب.

المحامية سهاد بشارة مركزة الدائرة القانونية في "عدالة"، والتي ادارت الجلسة الثانية، اضافت بان السياسة المتبعه اليوم في النقب هي ليست تهجير لغرض التهجير فقط، وانما لبناء مستوطنات يهودية مكان القرى العربية الغير معترف بها. " بكلمات مغايرة اراضي صالحة لسكن اليهود ولا تصلح لسكن العرب، وهو نفس الموديل الذي اتبع في جنوب أفريقيا مع المواطنون السود هناك".

د. راسم خمايسي الذي عقب على محاضرة د. ابو راس، اشار الى ان هنالك مجتمع ينمو ويتطور والسؤال هو كيف من الممكن ان نلبي احتياجاته كمجتمع شاب 50% حتى جيل ال 18عام  وفي النقب 50% تحت جيل ال 12 عام. د. خمايسى حذر من سياسة الاقصاء الذاتي التي باتت منتهجه في البلدات العربية، نتيجة لسياسة الاقصاء الحكومية، وجرائها باتت الخرائط الهيكلية لا تتطرق للحيز الواقع في محيط مناطق النفوذ التابعه للبلدات العربية. د. خمايسي اكد على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع المخططات المقترحة والمطروحة، بواسطة المحامين والمهندسين، أضافة للبعد الجماهيري والبعد السياسي كجزء من التنمية المجتمعية.

د. "يوسف تيسير جبارين" المحاضر القانوني في "جامعة تل أبيب" والمستشار لمركز "مساواة". قدم محاضرة حول موضوع  "الارض ما بين الحقوق التاريخية والجماعية"، تطرق من خلالها للتصور المستقبلي، حيث اشار الى ان موضوع الارض كان اكثر المواضيع حساسية عند كتابته. د. جبارين نوه للحاجة التي كانت لاختراق القانون الدولي، لضعفه في ناحية حقوق الاقليات في موضوع الاراضي، لكون غالبية الاقليات في العالم، أقليات مهاجرة، الامر الذي وضع واضعي التصور امام تحدي اكبر، وهو وضع خطاب قانوني يحاول ان يجيب على التحديات التي تواجه الفلسطينيين في اسرائيل.