* مشلب: سأتقبل قرار المحكمة مها كان ولن يهدأ لي بال حتى تظهر الحقيقة

* هزيمة: محامي مشلب اقترح إعادة الانتخابات ونحن رفضناه

قررت محكمة العدل العليا صباح اليوم وبتركيبة ثلاثة قضاة أن تتداول في حيثيات المرافعات التي تقدم بها محامو كل من نهاد مشلب وعلي هزيمة حول إدعاءاتهم بكل ما يتعلق بقضية تباين حول عدد من الأصوات التي حصل عليها مشلب ويدعي هزيمة بأنها تمت تحت طائلة التزوير وكتابتها بيد أشخاص .
وقد استمعت المحكمة لمرافعة المحامون والذين كانت لهم عدة إقتراحات وتم تدوينها وقد إرتأت المحكمة بعد اصدار أي حكم في الوقت الحالي وسترجأ ذلك الى موعد لاحق.

 نهاد مشلب

وفي حديث مع نهاد مشلب الرئيس الحالي في المجلس المحلي قال أنه متفاءل من حيثيات التداول وهو راضي عن الاقتراحات المقدمة للمحكمة مع التأكيد بأن قرار مركزية حيفا كان مجحفاً بحقه وبحق أهالي ابو سنان والذين هم أكثرية ولذلك كانت وجهته المحكمة العليا من أجل تغيير هذا القرار الغير مسبوق.
وأكد مشلب أنه على قناعة بأن الانتخابات كانت نزيهة وما حدث هو تلاعب في الاوراق بدأ من قرية المكر ومن مكتب الداخلية وعلى المسؤولين أن يراجعوا انفسهم.
وحول تقبله لقرار المحكمة قال مشلب بأنه سيتقبل كل قرار تصدره المحكمة مها كان ولن يهدأ له بال حتى تظهر الحقيقة وسيبقى يستأنف على أي قرار لا يرى به الحقيقة الكاملة.

علي هزيمة

أما علي هزيمة الرئيس السابق فأكد أن محامي نهاد مشلب قد إقترح على المحكمة بأن تعيد الانتخابات الامر الذي جوبه من طرفنا بالرفض التام والقاطع وتقدم محامي مشلب باقتراح بأن يبقى موكله رئيساً حتى إستنفاذ الاجراءات القضائية وهو أمر رفضناه ايضاً لأنه يشكل سابقة خطيرة.
وأضاف هزيمة بأنه على قناعة بأن المحكمة ستقر قرار المركزية وأن الاصوات قد تم فيها خروقات وهو ما تم التأكد منه مع خبير الخطوط وأن ما يحدث في ابو سنان انما يشكل سياسة امر واقع وسياسة تشكيك وخلق بلبلة ، ونحن على ثقة أن المحكمة ستقرر الحق وسنلتزم به مهما كان.
واكد هزيمة بأن النيابة العامة طلبت من المحكمة أن يتم إبلاغها بالقرار قبل إعلام وسائل الاعلام به لكي تتجهز لمواجهة أي أمور قد تنشئ.
هذا وعقب نهاد مشلب على ادعاءات علي هزيمة حول طلب اعادة الانتخابات بالقول انه لم يتقدم بطلب لاعادة الانتخابات ولكن من تقدم باقتراح لاعادة الانتخابات هو قاضي المحكمة المركزية في حيفا وبعد مشاورات لمدة 10 دقائق مع محاميه وافق مشلب على هذا الاقتراح وذلك بهدف وضع حد للعنف في القرية في حين رفضه علي هزيمة رفضا باتا وقطعيا.