طالب النائب حنا سويد كلا من وزارة البنية التحتية (المسؤولة عن شركة "مكوروت") ووزارة جودة البيئة بالمبادرة فورا لإجراء تحقيق مهني موضوعي ومحايد حول ملابسات الخلل الذي أدّى إلى تلويث مياه الشرب الذي واجهته بلدات البطوف (عرابة, دير حنا وعيلبون) خلال الأسبوع المنصرم. وأكد النائب سويد أنه لا يجوز أن يمر خلل خطير كالذي حصل, والذي هدّد صحة وسلامة عشرات الآلاف من المواطنين نتيجة تعرضهم واستهلاكهم لمياه ملوثة, دون أن يجري تحقيق جدّي يهدف لاستخلاص العبر ونشر التوصيات لاطلاع الجمهور عليها, وتجنب حصول خلل مشابه في المستقبل, وتحميل المسؤولية عمّا جرى للمسؤولين المباشرين.
وأضاف النائب سويد أنه حذر قبل بضعة سنوات من تزايد مصادر التلويث البيئي, وخاصة على منابع المياه الجوفية, في منطقة الآبار التي يعتقد أنها كانت مصدر التلويث الذي حصل مؤخرا. كما وطالب الجهات المختصة في الوزارتين بضرورة إجراء فحوص متتالية على مدار الساعة خلال الأسابيع المقبلة لقياس مستوى تلويث المياه في البلدات الثلاث, ونشر نتائج الفحوص على الملأ من أجل إعادة الثقة وطمأنة المواطنين عن مستوى نقاوة المياه التي يستهلكونها في الاستعمالات البيتية والزراعية وغيرها.
  وطالب النائب سويد وزارة البنية التحتية بتعويض السلطات المحلية والمواطنين كاملا جراء الأضرار التي تسبب بها التلويث وكميات المياه الكبيرة التي هدرت. فقد اضطرت السلطات المحلية لإعلان حالة الطوارئ, وتشغيل العاملين فيها على مدار الساعة طيلة أيام الخلل, وإجراء تنظيف وشطف خزانات المياه وشبكات التزويد العامة, وتوزيع المياه بالصهاريج على بيوت المواطنين.

وأضاف النائب سويد أن الأضرار لحقت عمليا بكل بيت يستهلك المياه في البلدات الثلاث, إذ اضطر المواطنون لشراء المياه المعدنية باهظة الثمن لاستهلاكهم البيتي, ولتفريغ خزانات المياه الخاصة خشية أن تكون المياه المخزونة فيها ملوثة, وتنظيف الشبكات الداخلية وأجهزة تنقية وتصفية المياه البيتية, مع كل ما يرافق ذلك من هدر للمياه على مستوى البيوت الخاصة.