رفضت إيران قرار مجلس الأمن فرض عقوبات مشددة عليها، وقال وزير الخارجية منوشهر متكي إن محاولة المجتمع الدولي إرغام بلاده على تعليق برنامجها النووي انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وحذر متكي أمام مجلس الأمن من أن الضغط والترويع لن يغيرا سياسة إيران، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى للمواجهة ولكنها تريد حقوقها الثابتة، واصفا القرار بأنه غير قانوني وغير مبرر.

وأضاف "أنها المرة الرابعة في غضون سنة التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارا غير قانوني وغير مفيد وغير مبرر ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية في إيران والذي لا يمثل أي تهديد للأمن الدولي".
وجاء حديث الوزير الإيراني في مجلس الأمن بعد تبني المجلس بالإجماع قرارا جديدا يفرض عقوبات إضافية اقتصادية وعسكرية على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي

ويتضمن القرار 1747 حظر صادرات السلاح الإيرانية ويدعو لفرض عقوبات اختيارية تجارية على طهران.
كما يتضمن توسيع لائحة القرار السابق 1737 معاقبة الشركات والمسؤولين المستهدفين بتجميد الأرصدة أو حظر السفر، ويدعو إلى تقييد تقديم مساعدات مالية جديدة أو قروض إلى الحكومة الإيرانية.
من جانبه رحب البيت الأبيض بالقرار، معتبرا أنه يظهر الوحدة بين دول كثيرة في مطالبة طهران بتجميد تخصيبها لليورانيوم.
بدورها دعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى حل تفاوضي للأزمة مع إيران حول برنامجها النووي وذلك عقب صدور القرار الجديد.
وأكد بيان مشترك في واشنطن لوزراء خارجية الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا التزام هذه الدول بالبحث عن حل تفاوضي "يستجيب لقلق المجتمع الدولي".
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن الكتلة الأوروبية ما زالت ملتزمة بالسعي إلى حل عبر التفاوض لإنهاء الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، وإنه يلقى دعما دوليا لاستئناف الاتصالات مع طهران.