*سويد استنكر نهج وزارة الداخلية ولجان التنظيم بالقيام بإعداد مخططات هيكلية لا تفي باحتياجات البلدات العربية ومواطنيها.

عقد ظهيرة السبت اجتماع شعبي حاشد في قرية مصمص بهدف دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة الخريطة الهيكلية المقترحة لقرى مصمص والمشيرفة والبياضة, والتي قامت اللجنة اللوائية للتنظيم – لواء حيفا– بإيداعها مؤخرا.
وبدعوة من المبادرين شارك في الاجتماع النائب حنا سويد ولفيف من المهندسين والمخططين والمحامين أبناء القرى الثلاث ومدينة أم الفحم وممثل عن لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة.
وقام عدد من المهندسين المطلعين على الخريطة بتقديم شروح عنها وعن الأضرار التي تتسبب بها للمواطنين, بما في ذلك التسبب بهدم بعض البيوت المأهولة في مسطح البناء القائم اليوم, وعدم ضمّ مجموعات من البيوت القائمة غير المرخصة التي يعاني أصحابها منذ سنوات من أوامر الهدم والمخالفات الباهظة الأمر الذي سيؤدي إلى هدمها لاحقا, وافتقار الخريطة المقترحة لمنطقة صناعية وتجارية تسمح للمواطنين بإقامة مصالحهم عليها.
وفي كلمته استنكر النائب سويد نهج وزارة الداخلية ولجان التنظيم بالقيام بإعداد مخططات هيكلية لا تفي باحتياجات البلدات العربية ومواطنيها, وبدون التشاور مع المواطنين وممثليهم حول رؤيتهم لمستقبل بلداتهم, وبتغييب كامل للسلطات المحلية المنتخبة في هذه البلدات واعتبار هذه السلطات عاملا معرقلا ومعيقا للتخطيط.
  وأكد النائب سويد على ضرورة الضغط على اللجنة المعينة من قبل وزارة الداخلية في البلدات الثلاث لتأخذ دورها في مواجهة الخريطة الهيكلية ولتقوم بالدفاع عن مصالح المواطنين وحماية أرضهم وبيوتهم. وأضاف أن أي مخطط هيكلي مقترح لا يشمل ضمّ البيوت غير المرخصة إلى مسطح البناء فإنه يؤدي إلى التسبب بهدم هذه البيوت في نهاية المطاف.
  كما وانتقد النائب سويد المخططات الهيكلية الجديدة التي تفتقر للمناطق الصناعية والتجارية قائلا بأنها تتسبب في مواصلة إفقار البلدات العربية ووضع العراقيل أمام تطورها ونموها الاقتصادي.
هذا وتشكلت في نهاية الاجتماع لجنة شعبية ومهنية موسعة من بين المشاركين في الاجتماع لكي تقوم بدراسة الخريطة وتحليل أضرارها المتوقعة وشرحها للمواطنين, والاتصال مع رئيس اللجنة المعينة ومطالبته بالالتزام بمواجهة المخطط مع الأهالي, والعمل مع المتضررين على تقديم الاعتراضات ضمن الفترة الزمنية التي يحددها القانون.