أعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  عن رفضه وإستنكاره الشديدين لقرار دائرة أراضي إسرائيل تبديل ارض الوقف مع أرض عدد من السكان في بلدة عرعرة، دون علمهم بأن الأرض مسجلة في دائرة الطابو بأسم الوقف الإسلامي منذ عشرات السنوات.
وقال في هذا الخصوص :" يبدو أن دائرة أراضي إسرائيل تتعامل مع الأراضي العربية كأنها ملك لها  تتصرف بها كيفما تشاء ، مؤكداً على أن هذه الأرض هي أرض قد أوقفت منذ سنة 1947، وهي تابعة لمسجد عرعرة القديم. وكان الناس في السابق يستأجرون هذه الأرض وتذهب أرباحها إلى المسجد".

وأضاف :" هذا التصرف من قبل دائرة إسرائيل هو تصرف وقح  واستخفاف بعقول سكان قرية عرعرة، مؤكداً أنه ومن خلال منصبه كعضو برلمان سيقوم بالاتصال مع كل المؤسسات التي لها علاقة بألأمر لوقف هذا الإجراء وإعادة الأرض للوضعية التي كانت عليها وهي أرض وقفية لا يجوز التصرف بها"..

وتابع قوله :" أنا سعيد أن هناك متابعة قانونية لهذا الموضوع خاصة وأنه تم تقديم لائحة اتهام ضد الوصي على أراضي الدولة وسلطة التطوير الممثلة بدائرة أراضي إسرائيل ، والأفراد اللذين قاموا بعملية المبادلة إلى المحكمة المركزية بحيفا، واستصدار أمر بمنع الاستمرار في إجراءات قضية التبادل المذكورة وذلك حتى إصدار حكم بهذا الأمر"..
وأختتم بالقول :" أنا أقدر الموقف الشجاع لأهالي عرعرة الذين أعربوا عن رفضهم التام لما جرى وقيامهم بتسييج قطعة الأرض من أجل الحفاظ عليها، ومنع دخولها، وذلك في محاولة لإرجاعها وإفشال الصفقة"..