شارك النائب عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، نهاية الأسبوع، أعضاء اللجنة الشعبية في الشاغور، في اجتماعهم الذي عقدوه في بناية المدرسة الثانوية في قرية مجد الكروم، وذلك لبحث الظروف المعيشية والمشاكل التي يحياها سكان قرى الشاغور الثلاث: دير الأسيد، مجد الكروم، والبعنة، في ظل إدارة اللجنة المعينة الجديدة للبلدية، ولبحث سبل وآليات التنفيذ الفعلي لقانون فك الدمج الذي سن في الأيام الأخيرة من عمر الكنيست السابعة عشرة، وكذلك لبحث السبل الكفيلة بإجراء الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن في البلدات الثلاث، كل على حدة.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الشعبية، وهم: من مجد الكروم السادة: محمد سعيد ناصر رئيس اللجنة، وفهد علي حسين، وعز الدين بدران، والمحامي حسن مناع. ومن البعنة السادة: د. محمد بكري، وأبو ربيع حصارمة، وعباس تيتي. ومن دير الأسد السادة: المحامي نصر صنع الله، وأبو أسامة أسدي.

وناقش المجتمعون في جلستهم مشكلة قطع المياه المتكرر عن بلدات الشاغور مؤخرا، ومشكلة شركة الجباية التي تجبي من الأهالي غرامات أعلى بكثير من الديون المستحقة عليهم حيث تلزم الشركة كل مواطن تصل إليه بمبلغ يصل إلى حوالي ألف شيكل، كما بحث المجتمعون مشكلة عدم تلقي مستخدمي البلدية لرواتبهم منذ عدة أشهر.

وأكد النائب غنايم في حديثه لأعضاء اللجنة أنه حضر هذه الجلسة من منطلق الواجب للوقوف إلى جانب أبناء شعبه، وتعهد ببذل قصارى جهده لرفع هذه القضايا أمام الوزارات والجهات المسؤولة المختلفة. وقد امتدح النائب غنايم عمل اللجنة الشعبية في الشاغور، مستذكرا تجربته الشخصية من خلال عضويته في السابق في اللجنة الشعبية في مدينة سخنين والنضال الشعبي والدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه اللجان الشعبية في الوسط العربي.

وقد اتفق المجتمعون على إصدار بيان يوزع على أهالي الشاغور لتوضيح الموقف الجماعي حيال المواضيع التي بحثت وبخاصة موضوع شركة الجباية، وتوجيه دعوة للأهالي لحثهم على دفع ديونهم المستحقة على البلدية، وتوجيه رسالة إلى رئيس اللجنة المعينة في الشاغور ألون نفوت تطالب بوقف عمل شركة الجباية فورا.