المنطقة الصناعية في الطيبة تعيش حالة من الفوضى وانعدام التخطيط والتطور المستقبلي، منتصف سنوات الثمانينات كانت بمثابة حجر الاساس للمنطقة الصناعية، حيث اقيمت المصالح التجارية المختلفة، وكان من المتوقع ان توفر المصالح التجارية والصناعية، 3000 فرصة عمل، لكن التجار واصحاب الورش ورجال الاعمال وفي ظل الاهمال المتواصل للمنطقة لمختلف ادارات البلدية المتعاقبة هجروا المنطقة، ومنهم من اغلق مصلحته والبعض توجه الى مناطق صناعية مجاورة، واليوم بالكاد يعمل في المنطقة الصناعية الطيبة المئات. الى جانب ذلك تنعدم البنى التحتية وشبكة الطرقات، فالشوارع منهارة، اكوام النفايات اصبحت بمثابة منظر اعتيادي، تذمر التجار ورجال الاعمال لا يعرف الحدود، بعد ان ضاقوا بالامر. الاغلبية الساحقة منهم يدفعون ضرائب الارنونا الى البلدية،ومنهم من يدفع عشرات آلاف الشواقل في العام الواحد، وبالمقابل لا يحصلون على خدمات تذكر. بل بالعكس.. الاهمال المتواصل يضيق الخناق عليهم، ويمنع من تطور مصالحهم التجارية، الورش اصبحت على حافة الانهيار، البيئة المحيطة بها اشبه بالكابوس، في ظل انعدام التخطيط والرؤيا المستقبلية. والسؤال الذي يطرح اين ذهبت اثمان الضرائب والارنونا التي دفعت؟ ولماذا لم تستثمر في المنطقة الصناعية؟. المفارقة، ومن اجل المقارنة، بالقرب من الطيبة، هناك مستوطنة كوخاب يئير، لديها منطقة صناعية حديثة العهد، اقل ما يمكن وصفها بانها جنة الخالق على الارض، بينما في الطيبة، المنطقة اشبه بالجحيم. فالى جانب الاهمال الحكومي المتواصل، ومحاولات مصادرة الاراضي، الا انه تقع مسؤولية على ادارات البلدية.
يقول محمد سالم عازم صاحب محل لقطع الغيار:"ورشتي كانت في وسط المدينة، انتقلت قبل سبعة اعوام الى المنطقة الصناعية من اجل التطور والتوسع، لكن ما حصل خلال هذه الاعوام، مأساة.. نتحدث عن انهيار شبه تام للبنى التحتية، وانعدام الطرقات المنظمة والمعبدة، في الشتاء الشوارع تتحول الى مستنقعات، وفي الصيف تكون بمثابة اكوام من الغبار والحفر، وذلك في ظل انعدام الصيانة من قبل ادارات البلدية المتعاقبة. ندفع الضرائب بانتظام ولا نحصل على اي خدمات تذكر، حتى النفايات لا يتم جمعها، واكوام النفايات اصبحت منظرا اعتياديا، وبدون مبالغة لو اننا لانقوم بحرقها لتحول ما تبقى من المنطقة الصناعية الى مجمع للنفايات".
يضيف عازم:" نتواجد في موقع استراتيجي لكن بسبب الاهمال والظروف، الكثير من رجال الاعمال واصحاب الورش هجروا المنطقة، ليس هذا وحسب بل ان الزبائن اخذوا يبتعدون عن المنطقة الصناعية في الطيبة ويفضلون الذهاب الى مواقع اخرى، وهذا بمثابة خسائر فادحة لنا. تحولنا الى رهائن وضحايا نعاني الويلات وصراع البقاء. للأسف الشديد الادارات المتعاقبة للبلدية لا تعرف اين نتواجد ولم تستثمر اي شيء في الموقع".
وقال رجل الاعمال صالح صابر صاحب مصنع للباطون والطوب:" اتواجد في المنطقة منذ العام 1981 ، حيث اقمت المصنع في حينه بدون ترخيص، وتم تغريمي بعشرات آلاف الشواقل، وفي العام 1985 استصدرت التراخيص ودفعت ضرائب التحسين. منذ تواجدي في المنطقة الصناعية دفعت ضرائب الارنونا بانتظام، حتى يومنا هذا دفعت اكثر من مليون شيكل، سنويا ادفع ما معدله 70 الف شيكل، والخدمات التي من المفروض ان تقدمها البلدية في طي النسيان، حتى شبكات الطرقات معدومة، والشارع الرئيسي الذي يخترق المنطقة الصناعية، يعاني الامرين وهذا ينعكس سلبا على جميع اصحاب المحلات، لذا ليس بالصدفة العديد من اصحاب الورش اغلقوا محلاتهم، والعشرات منهم هجروا المنطقة الصناعية، ليس هذا وحسب المنطقة الصناعية كان من المفروض ان توفر 3000 فرصة عمل لسكان المدينة والمنطقة، واليوم الواقع مرير ويعمل في ما تبقى من الورش والمصانع والمحلات المئات فقط".
واضاف صابر:" الشارع الرئيسي خطط لتوسيعه وتعبيده على نفقة اصحاب المحلات، وباشرنا بجمع الاموال، شخصيا دفعت ما يقارب 65 الف شيكل، ورصدت ميزانية بقيمة 2 مليون شيكل من وزارة الصناعة، لكن المقاول الذي تعاقد مع البلدية في العام 2001 لم يتم تعبيد الشارع بسبب عدم تحويل مستحقاته، والسؤال الذي يطرح اين ذهبت الاموال التي دفعها اصحاب المحلات؟ واين ذهبت الميزانية التي وصلت من وزارة الصناعة؟. الاموال ذهبت ادراج الرياح، المقاول وكمحاولة للانتقام حاول اغلاق الشارع وقام بوضع اكوام التراب على جانبي الشارع الرئيسي. نحمل كامل المسؤولية لجميع الادارات السابقة من رؤساء واعضاء من الائتلاف والمعارضة، الذين يتهافتون على الكراسي والمناصب، ولا يهمهم الا مصالحهم الشخصية ومصالح المقربين منهم، المنطقة الصناعية ضاعت بسبب هذه الممارسات، واذا ما قارنا واقعنا بواقع المناطق الصناعية للمستوطنات والكيبوتسات المحاذية للطيبة، فالفارق شاسع كبعد الارض عن السماء. من هذا المنطلق اتوجه الى رجال الاعمال بغية اقامة جمعية ومديرية خاصة للمنطقة الصناعية، لأننا لا نعلق آمالا او اي توقعات من البلدية، رغم ذلك نتوجه الى رئيس البلدية الحالي بغية التعاون لاقامة المديرية لانقاذ ما تبقى من المنطقة الصناعية، بغية تطويرها والنهوض بها".
وعقب رئيس البلدية الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى على هذه الادعاءات:" نتفهم معاناة رجال الاعمال واصحاب المحلات والورش في المنطقة الصناعية، ونتضامن مع بعض من مطالبهم، قبل كل شيء يجب التوضيح بان ليس كافة اصحاب الورش يسددون ضرائب الارنونا بانتظام وباعتقادي خسروا فترة التسهيلات التي منحت لهم. بخصوص مجمل القضايا للتوضيح، تقدمنا بطلبات الى وزارة الصناعة والتجارة، بعد ان حضرنا مخططات وخرائط للمنطقة الصناعية بمساحة 300 دونم، ونامل ان تحول الميزانيات من اجل تطوير الشوراع والبنى التحتية، لا نريد العودة الى ما كان في السابق بان تتم جباية اموال التطوير وتعبيد الشوراع من اصحاب المحلات فقط، فهذا يثقل عليهم الاعباء الاقتصادية، ولا يمكن اصلا اتمام مشاريع التطوير باموالهم فقط، لذا هناك ضرورة لدعم حكومي وبموجب ذلك تقدمنا بالمخططات ونأمل ان تحول الميزانيات في حساب محصن وخاص، بغية ان تستشمر في اهدافها فقط ومنعا من حجزها، لا نريد العودة الى اخطاء الماضي، نعرف ان الكثير من اصحاب المحلات دفعوا الاموال من اجل تعبيد الشارع الرئيسي، لكن لم يتم انهاء العمل واموالهم ذهبت ادراج الرياح. كادارة جديدة ومنتخبة نحن على استعداد للتعاون مع جمهور اصحاب المحلات التجارية ورجال الاعمال من اجل النهوض بمستقبل المنطقة الصناعية وتشجيع المستثمرين وتوفير اماكن العمل".