* جنبلاط: "بصدور قرار توقيف البشير تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي"

عبر النائب اللبناني وليد جنبلاط عن تأييده الكامل لصدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وقال في لهجة لا تخلو من الشماتة أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني "تأكيدا على اهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الجماعي"منتقدا في الوقت نفسه "ازدواجية المعايير".
وقال جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي واحد اقطاب الاكثرية النيابية,في بيان وزع على وسائل الإعلام : "مع صدور قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير, تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع قواعد حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط".

واشار كذلك الى ان البشير "اوصل السودان الى المأزق بعد تكابره واصراره على ارسال الجنجويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها باي شكل من الاشكال".
ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف في حق البشير يصدر عن شخصية او حزب عربيين, ولو ان النائب اللبناني ابدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف.
وقال في بيانه "بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي",فانه "لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم".
كما طرح "علامات استفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة اسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخيا"الذين "شنوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف جنبلاط "اذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على ان حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم او الاغتيال السياسي,فان المبدأ لا يفترض ان يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التي طالما استفادت منها اسرائيل".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة,وعشرة الاف بحسب الخرطوم.