استقبل رئيس الوزراء د.سلام فياض في مكتبه برام الله اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والوفد المرافق لها.
وأشادت وزيرة الخارجية الأمريكية بالإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، بما في ذلك مواجهة الأوضاع الصعبة على الصعيدين الاقتصادي والأمني. كما أعربت عن إعجابها ودعمها للخطة التي تقدمت بها السلطة الوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعمار قطاع غزة في مؤتمر شرم الشيخ، وللجهود والآليات التي قامت بها مؤسسات السلطة الوطنية في إطار التحضير لمؤتمر شرم الشيخ وحشد الدعم له، وكذلك للعرض الذي قدمه رئيس الوزراء حول الأوضاع السياسية ومتطلبات دعم الاقتصاد الفلسطيني وعملية إعادة الاعمار، والأسس الكفيلة لتنفيذها بنجاح.

من جانبه شكر رئيس الوزراء السيدة كلينتون على الالتزام الذي أعلنت عنه في المؤتمر لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وجهود السلطة في مجال إعادة إعمار قطاع غزة، وما أكدت عليه من ضرورة الالتزام بعملية سلام تفضي إلى إنهاء الاحتلال في إطار حل الدولتين.
وعبر رئيس الوزراء عن إرتياحه الكبير للنتائج التي حققها المؤتمر، والإلتزامات  التي أعلنتها كافة الدول والمؤسسات التي شاركت فيه، والتي فاقت المطالب التي تقدمت بها السلطة الوطنية، الأمر الذي يعكس الإهتمام والرغبة الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، لتجاوز الأوضاع الصعبة والكارثية التي ألمت به، بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من تدمير واسع لمساكن المواطنين ومصادر رزقهم.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الالتزامات وفقاً للآليات التي إعتمدها المؤتمر، بناءً على خطة السلطة الوطنية، وبما يمكنّها من سرعة تنفيذها لتوفير السكن الكريم، ومصادر الرزق العاجلة للمتضررين من أبناء شعبنا في قطاع غزة. وما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
واعتبر رئيس الوزراء أن وقف كافة الأنشطة الإستيطانية، وتغيير السياسة الأمنية الاسرائيلية وخاصة وقف الاجتياحات، يشكلان المدخل الضروري لحماية الإلتزام بحل الدولتين، ويعتبران شرطاً أساسياً لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. هذا بالاضافة إلى ضرورة العمل بإتفاقية المرور والحركة لعام 2005، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال إزالة القيود على حركة الأفراد والبضائع، وبما يشمل كذلك تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية كمتطلب أساسي للنمو الاقتصادي، وحماية وحدة الأراضي الفلسطينية.
كما شدد رئيس الوزراء على المخاطر الحقيقية التي تواجه مستقبل عملية السلام في حال عدم إلتزام إسرائيل الكامل والفوري وبدون أي شروط بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، مشيراً إلى مخاطر ما تقوم به إسرائيل في القدس من إستيطان وهدمٍ للمنازل، وخاصة في حي البستان في سلوان. واعتبر أن عدم التزام اسرائيل بالتخلي عن مشروع (E1) سيقضي على أية إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية.
وأشار فياض إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود المصالحة والحوار الذي تقوده مصر لتشكيل حكومة انتقالية، تضمن إعادة وحدة الأراضي الفلسطينية، وتكون قادرة على الإسراع في تنفيذ برامج السلطة الوطنية لإعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، وتوفير الأسس الكفيلة بحماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، والتحضير للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
من ناحيتها جددت الوزيرة كلينتون إلتزام إدارة الرئيس أوباما بحل الدولتين، وتوفير المتطلبات القادرة على حمايته. وشددت على أن تعيين السناتور ميتشيل يعكس هذا الالتزام، وأشارت إلى أن الادارة الأمريكية، وفور تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ستعمل على معالجة كافة القضايا من مدخل ورؤية شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية.