الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الإثنين 20 / مايو 04:01

اقتراحات قانون جديده للنائب نفاع

كل العرب
نُشر: 03/03/09 16:39

*نفاع" ان الاعفاء الذي منحه القانون كان محل خلاف بين لجان التنظيم المختلفة, وان هذه الخلافات قد وصلت الى اروقة المحاكم التي اختلفت هي الاخري في تفسير بند القانون نتيجة لصياغته".


أعاد النائب سعيد نفاع أمس الاثنين تقديم ثلاثة مشاريع قوانين كان تقدم بها للكنيست السابعة عشرة.
الإعفاء من ضريبة التحسين على البناء:
وهو اقتراح قانون تعديل قانون التخطيط والبناء  لتوسيع دائرة الإعفاء من ضريبة التحسين على توسيع أو بناية شقة سكن بدل شقة التي تم هدمها لتشمل كذلك الدور الجديدة. ويهدف اقتراح القانون تعديل البند 19 (ج) بالفقرة (1) بدل "على نفس الاراضي التي تستعمل" ان تكون "على الاراضي التي تستعمل".


النائب سعيد نفاع

وفي تعليل اسباب تعديل القانون قال نفاع ان الاعفاء الذي منحه القانون كان محل خلاف بين لجان التنظيم المختلفة, وان هذه الخلافات قد وصلت الى اروقة المحاكم التي اختلفت هي الاخري في تفسير بند القانون نتيجة لصياغته.
ويضيف ان الصياغة النهائية تسببت في خلاف بين القضاه فقام بعضهم بتفسير بند القانون ان الاعفاء يعطى لبناء او توسيع على "نفس الارض" والبعض الاخر فسر القانون على ان الاعفاء يعطى ايضا على ارض "عذراء" لاعتبارات المساواه وعدم التمييز بين محتاجي الشقق السكنية. ولهذا يرى ان على الكنيست ان تقول كلمتها في هذا الامر مع العلم ان النص النهائي للقانون قد اوجد ثغرة للتمييز بين متساوين بالحاجة الى الشقق السكنية.
الإعفاء الضريبي للقرى البعيدة عن المركز:
يهدف الاقتراح إلى تعديل قانون أوامر ضريبة الدخل في البلدات التي تستحق تخفيضات ضريبية. وينص الاقتراح على أن هذا القانون جاء ليصحح الغبن والتمييز الذي وقع على بلدات لم يشملها البند 11 من قانون أوامر ضريبة الدخل, وهي (بيت جن, يانوح جث وكسرى سميع).
 ويضيف الاقتراح أن الوضع الجغرافي والاجتماعي والمادي لهذه القرى يؤهلها أن تكون جزءا من قائمة البلدات التي تستحق التخفيض حسب البند 11 من القانون.
تزويد الكهرباء:
الإقتراح هو اقتراح قانون, تعديل قانون تزويد الكهرباء "أمر الساعة" وينص الاقتراح على ان بانتهاء مدة هذا القانون حرمت الكثير من البلدات والحارات والبيوت من الارتباط بالشبكة الكهربائية, مع العلم أنها حصلت على الموافقات المطلوبة إلا أن عدم تمديد سريان القانون حال دون توصيلها بالكهرباء.
وبحسب هذا الاقتراح سيتم تمديد سريان القانون أربع سنوات أخرى لكي يحل مشكلة الكثير من المناطق المحرومة من الارتباط بشبكة الكهرباء.

مقالات متعلقة