*تعهدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بألا يصل أي مبلغ من المساعدات البالغة تسعمائة مليون دولار لحماس التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية.

*فرنسا "لن تتحدث إلا مع الرئيس عباس".

تعهدت العديد من الدول والجهات المشاركة في مؤتمر المانحين الدوليين لإعمار قطاع غزة بالمساهمة في جهود إعمار القطاع بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء العدوان الإسرائيلي، بينما تعهدت واشنطن بألا تصل مساعداتها المالية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما شدد مشاركون آخرون على أهمية إيجاد حل سياسي عادل لمعاناة الشعب الفلسطيني.
 وفيما يتعلق بالموقف الأميركي، تعهدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بألا يصل أي مبلغ من المساعدات البالغة تسعمائة مليون دولار لحماس التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية.
 وأضافت كلينتون في كلمتها أمام المؤتمر "عملنا مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لوضع ضمانات لاستخدام أموالنا في المكان وللأشخاص المستهدفين فقط كي لا ينتهي بها المطاف في الأيدي الخطأ".
 ومن المقرر أن يخصص مائتا مليون دولار من مبلغ الدعم الأميركي الإجمالي لتغطية العجز بميزانية حكومة محمود عباس في رام الله، وأربعمائة مليون للإصلاح الاقتصادي والقطاع الخاص ومشروعات أخرى بالضفة الغربية، في حين سيخصص ثلث المساعدات لإعمار غزة.
 كما شددت الوزيرة الأميركية على التزام بلادها بدفع جهود السلام العربية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدف من المساعدات هو تسريع جهود السلام.
 وتعهدت بأن تستمر إدارتها بجهود التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مكررة المطلب الأميركي باعتراف حماس بإسرائيل "ونبذ العنف وقبول اتفاقيات السلام السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين".
واعتبرت كلينتون أن السلطة برئاسة عباس توفر "مستقبلا أكثر سلاما، لا العنف والخيارات الكاذبة للمتطرفين الذين يلجأون لتكتيكات منها الهجمات الصاروخية المستمرة حتى اليوم والتي ستؤدي لمزيد من المحن والمعاناة".

وقالت أيضا "بالنسبة للفلسطينيين الأمر يعني أنه حان الوقت لكسر دائرة الرفض والمقاومة وقطع الحبال التي يمسك بها من يستغلون معاناة الناس الأبرياء".من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الهدف الأول هو فتح المعابر المؤدية للقطاع واصفا الوضع هناك بأنه لا يحتمل، في ظل عجز مساعدي الإغاثة الذين لا يتمكنون من إدخال مساعداتهم الأساسية. كما شدد على أهمية الحيلولة دون دخول الأسلحة للقطاع.
من جانبه شدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على ضرورة فتح المعابر والسماح بدخول السلع "حتى لا تتحول غزة إلى سجن كبير بسماء مفتوحة".
 كما حث الفصائل الفلسطينية المتناحرة على المصالحة، وأشار إلى أن بلاده ستدعم عباس ماليا لتقديم المساعدة للمتضررين، وستوفر للسلطة الفلسطينية المساعدات الأساسية لدفع المرتبات للموظفين تحت سلطتها.
 وشدد على أن فرنسا "لن تتحدث إلا مع الرئيس عباس". وطالب حماس إذا أرادات محادثات شرعية، الإقرار بعدم وجود طريقة لإقامة الدولة الفلسطينية إلا بالبحث عن حل سياسي والحوار مع إسرائيل، على أساس مكاسب المفاوضات الماضية.

واعتبر ساركوزي أن تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين أمر ضروري، ويجب أن يتم بأقرب وقت ممكن.
 بدوره رأى الرئيس المصري حسني مبارك الذي تستضيف بلاده المؤتمر أن نجاح عملية الإعمار لا يعتمد فقط على توفير التمويل اللازم، ولكن يعتمد أيضا على التوصل لتهدئة وكذلك الاتفاق على آلية دولية تحظى بثقة المانحين تتلقى المساعدات وتوجهها لأغراضها في إطار من الشفافية.

وزير الخارجية السعودية يتحدث لهيلاري كلينتون (الفرنسية)

 المصالحة الفلسطينية
وفيما يتعلق بحالة الانقسام الفلسطيني، أكد عباس أن السلطة تبذل كل جهد ممكن لكي يخرج هذا الحوار بنتائج ايجابية تحقق الوفاق الوطني وتنهي حالة الانقسام و"تعيد توحيد شطري وطننا بهيئاته ومؤسساته وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطني تحترم وتلتزم بالالتزامات الوطنية والدولية وتدير شؤون الوطن، وتعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموعدها المحدد".

بدوره شدد وزير الخارجية السعودي على مسؤولية المجتمع الدولي للوصول إلى سلام عادل، وقال سعود الفيصل إن مبادرة السلام العربية لم تلق تجاوبا من إسرائيل وإنها لن تبقى على الطاولة إلى الأبد.
من جانبها، رفضت حماس ما سمّته استثمارا سياسيا للمساعدات المرتقبة لإعادة إعمار غزة، وشدد المتحدث باسمها فوزي برهوم على رفض أي تجاوز للحكومة المقالة في غزة، وقال إن حماس لن تسمح بتحقيق ما عجزت إسرائيل عن تنفيذه بالقوة.
ورحب برهوم بأي جهد دولي أو عربي من أجل إعادة الإعمار، لكنه انتقد عدم دعوة حماس إلى المؤتمر. 
 ويتوقع أن ينتهي المؤتمر بجمع نحو ثلاثة مليارات دولارات، بينما تأمل السلطة الفلسطينية جمع مساعدات قيمتها 2.8 مليار منها 1.33 مليار لإعادة بناء غزة. وكانت دول الخليج العربية تعهدت بتقديم 1.65 مليار خلال خمس سنوات.

توقعات بأن ينتهي المؤتمر بجمع نحو ثلاثة مليارات دولار (الأوروبية)