أجلت المحكمة المركزيه  في حيفا، يوم الثلاثاء الماضي  – جلستها التي كان مقرر عقدها يوم الأربعاء، للبت في الاعتراض الذي قدمته "الجمعية الشعبية للدفاع عن الأرض والحقوق في الكرمل"، بخصوص أراضي أم الشقف – ومخطط "هار شوكيف / 1209وذلك  بناء على طلب من سلطة الحدائق الوطنية "البارك".
الجدير ذكره، إن هذه هي المرة الرابعة على التوالي والتي تطلب فيها سلطة الحدائق الوطنية "البارك" تأجيل جلسة المحكمة – قبل انعقادها بيوم، بدون أي سبب لذلك!.
علما أنه في الماضي كان من الصعب على "الجمعية الشعبية" تأجيل أي جلسة بسبب المعارضة الشديدة لسلطة الحدائق الوطنية "البارك". لكن اليوم تسارع سلطة الحدائق إلى تأجيل الجلسات، المرة تلو الأخرى وقبل انعقادها بيوم أو يومين!!.
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع نزيه حلبي الناطق بلسان الجمعية الشعبية في الكرمل قال:أن هذا الأمر يشير إلى أن سلطة "البارك"، تواجه المشاكل ولديها الصعوبات في كيفية إقناع المحكمة بموقفها في الاستيلاء على الأراضي وتحويلها إلى بارك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يوجد من يدعم موقفها ويدافع عنه، لان في نهاية الأمر ستطلب "الجمعية الشعبية": ضم أراضي "أم الشقف" إلى مسطح الخارطة الهيكلية وتحويلها إلى أراضي للبناء. لذلك على "البارك" القيام بالتفاوض مع "مؤسسة عدالة" ومع "الجمعية الشعبية". وهذا الأمر الذي كما يبدو لا يروق لهم – لذلك يقومون بطلب التأجيل المرة تلو الأخرى.

وأضاف حلبي أن"الجمعية الشعبية" غير راضية من هذا التصرف ومن التأجيلات المتكررة، لأنها ترغب في إنهاء ملف أراضي "أم الشقف" والتفرغ لمعالجة مواضيع أراضي أخرى، خاصة موضوع الخارطة الهيكلية.
ذلك لأن موضوع الخارطة أصبح شائكا، بسبب رفض اللجنة القطرية الاعتراضات التي قدمت لها، لذلك فعلى "الجمعية الشعبية" التوجه إلى المحكمة، بمساعدة "مؤسسة عدالة" – من اجل إحقاق حق السكان على بيوتهم ومن اجل الدفاع عن حقوقهم في تلقي الخدمات الأساسية، أسوة بباقي البلدات، خاصة من اجل الأزواج الشابة والجنود المسرحين – الذين يعانون الأمرين وليس هناك من يهتم في أمرهم ويعمل على حل مشاكلهم.