أعلان جمعية "عدالة" عن وثيقة "الدستور الديمقراطي"، هو خطوة اضافية "للتصور المستقبلي" المنشور من قبل رئيس لجنة المتابعة واللجنة القطرية. هذا النشر وما تبعه من نقاش حول وضع ومستقبل الفلسطينيين في اسرائيل، يمثل نقطة انطلاق جدية في تفاعل الفلسطينيين في اسرائيل مع حيثيات وجودهم، وذلك يمكن توضيحه من خلال الاشارة الى بعض نقاط التجديد التي تعبر عنها المبادرات الاخيرة.

 تعاملت جهات عدة معنا ومع وضعنا، نحن الذين بقينا في وطننا بعد النكبة والتهجير، على انه ثانوي وينتظر التأجيل والمماطلة، وشاركت بذلك جهات عربية وفلسطينية واسرائيلية على المستويين الشعبي والرسمي، وحتى ان فئات عدة داخل مجتمعنا قبلت هذا التأجيل ونادت بضرورة "سكوتنا" عن المطالبة بتغيير وضعنا بانتظار المستقبل المبهم او حل القضية الفلسطينية "الكبرى"، مسألة الاحتلال وعودة اللاجئين. وبحجة ان مطالبتنا بتغيير وضعنا سوف يؤدي الى ردة فعل اسرائيلية على المستوى الفلسطيني العام وازدياد معارضة الوصول الى "حل دائم وعادل"، واستمر هذا النهج حتى بعد ان اوضحت اسرائيل جلياً وبتأييد شعبي جارف، انها ترفض "الحل العادل" وتتطلع الى حل "اسرائيلي" للقضية الفلسطينية. والمبادرات الاخيرة تعني، كجزء مما تعنيه، بأننا لن ننتظر المستقبل المبهم ولن نكون لاعب جانبي يقبل كل ما يعرض عليه، بل اننا نأخذ دورنا كما تمليه علينا وضعيتنا ومصالحنا ولن نقبل تأجيل حلحلة أوضاعنا بانتظار المجهول.

 في نفس السياق، لا زال الكثيرون من الاسرائيليين وحلفائهم "المباشرين" او "غير المباشرين" بتسويق فكرة دونية الفلسطينيين في اسرائيل ومؤسساتهم وقياداتهم من خلال الترويج لعدم نضوجهم للمساهمة الايجابية في تحديد مستقل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي عموماً ومستقبلهم كجزء من القضية العامة بشكل خاص، ومن نافلة القول ذكر اننا نحن ابناء الشعب الفلسطيني مواطني دولة اسرائيل لا زلنا نعاني، بعد حوالي ستة عقود من نتائج النكبة، ونتائج احداث الصراع الاخرى، مروراً بالاحتلالات والحروبات وحتى اننا عانينا الكثير من "اتفاقات السلام" غير المتوازنة ومن النتائج التي ترافقت مع هذه الاتفاقيات. ولنا الحق وعلينا واجب المساهمة في حل القضية العامة كما قضيانا الخاصة، وعندما تقوم عدالة بطرح "الدستور الديمقراطي" فهي تطرح البديل الانساني والديمقراطي للوضع القانوني الاسرائيلي المنحرف اخلاقياً وسياسياً ومنطقياً ولمنطق التفوق العرقي الذي يدعم سيايات الاحتلال والاعتداء والتمادي على الجوار العربي والشعب الفلسطيني خصوصاً، وبذلك فانها تساهم باسمنا في تحرير غالبية اليهود من عقدهم التاريخية ومن عدائهم السافر للحق وللتعادل ولقيم السلام الحقيقي المبني على التكافؤ، كما انها تخطو على نفس خطى لجنة المتابعة من خلال تأكيدهما بأن قضيتنا هي ايضاً قضية وطنية تستحق العطاء والبذل والمبادرة.

ان المبادرة الى وضع تصوراتنا واجنداتنا لا تعني بأية حال على اننا نقفل الباب على اية قضية، بل يجب التعامل مع الدستور الديمقراطي كما للتصور المستقبلي، على انها مبادرات تعبر عن حالة نضوج للتعامل مع الوضع الاني للصراع عموماً ولمسألة العلاقة بين الدولة والاكثرية والاقلية الفلسطينية بشكل عيني، ويستطيع من سوف يأتي بعدنا، بل من واجبه، العمل على تغيير المضامين والمطالب بما يتلائم مع حيثياته واوضاعه المستجدة.

أن الدستور الديمقراطي يمثل عملية تتويج لنشاط احدى اهم مؤسسات المجتمع المدني لدينا، وقد اثبتت عدالة من خلاله قدرتها على ملائمة مشروعها مع المستجدات وعلى تعلمها من تجربتها وتجربة الاخرين. فعدالة لم تعد تكتفي بمتابعة ومعالجة قضايا عينية وهي بالتأكيد قضايا هامة، بل انها تدرك وبشكل جلي يتمثل من خلال مطالبها وتوقعاتها الواردة في الدستور الديمقراطي، بان التغيير يتطلب تغييراً في البنى الفوقية والسعي الى تغيير جذرى على مستوى المبنى السياسي الذي يرعى ويساهم في شكل ومضمون السياسات التي تميز ضدنا وترشد متخذي القرارات ومنفذيها في ضلالهم ضدنا في كل مجالات الحياة.

ان طرح الشعار العام الى جانب تفاصيل الاقتراح البديل للدستور الاسرائيلي المقترح من قبل جهات يهودية، رسمية وغير رسمية، هي مقولة قوية لعدالة ولمجتمعنا في وجه النظام المميز ضدنا، وذلك لا يعني ابداً عدم قصور او قوة بعض جوانب الاقتراح وضرورة نقاشها وشرح البدائل الممكنة لبعض الصياغات، وهي مسألة جدية سوف ارجع اليها في الاسبوع القادم.