تعلن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل عن استهجانها الشديد ورفضها القاطع لإعلان النيابة العامة، بطلب من المستشار القضائي للحكومة، ظهر اليوم الخميس (19.2.09) ، عن عزمها تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بتهمة اعتدائه على "موظفي دولة"، والمقصود هنا رجال شرطة، أثناء بعض المظاهرات الاحتجاجية التي جرت خلال السنوات الأخيرة، احتجاجًا على سياسة الحرب والعدوان الإسرائيلية، وضد جدار الفصل العنصري..
إن مثل هذا الإجراء الاستفزازي يستهدف الجماهير العربية وقياداتها السياسية في البلاد، ويستهدف مواقفها ونشاطها السياسي الشرعي ضد السياسة الإسرائيلية المنهجية والعدوانية..

وعليه فإن تقديم لائحة اتهام بحق النائب بركة، بتهمٍ واهية، لا سيما بحجة الاعتداء على الشرطة،  صاحبة النهج العدواني تجاه الجماهير العربية وقياداتها، يُؤكد  ليس فقط على وقاحة مثل هذا الإجراء، إنما يعكس العقلية والذهنية التي تُحرِّك النيابة العامة في تعاملها مع الجماهير العربية وقياداتها، ويُشير إلى مواصلة هذه المؤسسة لنهجها في الالتفاف على الحقائق وتزييفها، وبالتالي ممارسة سياسة التحريض والاستفزاز والترهيب، بالرغم من كون هذه المؤسسة هي المُتَّهَمَة، ولَمْ تَثْبُت براءَتها..!!؟؟
إن هذه الخطوة تُشكل اتهامًا جماعيًا وإدانة مرفوضة لجميع قيادات الجماهير العربية في البلاد، والتي تقف موحدة إلى جانب بركة، وإلى جانبها تقف الجماهير العربية كافّةً، للتصدي لمثل هذه الإجراءات دون تردد أو تلعثم، لأن الفاشية التي تسلَّلتْ إلى مؤسسات السلطة الإسرائيلية، إنما تستهدفنا جميعًا بدون استثناء، مما يستدعي مواجهتها موحدين شامخين دون أن نأبى كل أشكال التخويف والترهيب، كأصحاب الوطن الأصليين، وأصحاب حقوق شرعيين..