اثر الغضب العارم الذي يعتري الشارع البريطاني ازاء المكافئات المالية الطائلة التي يتلقها رؤساء ومدراء البنوك وعلى راسها بنك سكوتلاند الملكي،رغم التدهور الحاصل في القطاع البنكي، قام البنك بتقليص هذه المكافئات من 2.5 بليون الى 175 مليون جنيه استرليني فقط!

جاء هذا القرار بعد اشهر عديدة من تلقي البنك 20 بليون باوند ضختها حكومة براون من اموال دافعي الضرائب الى البنك بهدف انقاذه من انهيار محتوم، في حين لاقى دافعو الضرائب هؤلاء رفضا كبيرا وصعوبة في الحصول على قروض اسكانية لشراء البيوت، في نفس الغضون تستمر المكافئات المالية بالتسلل الى حسابات رؤساء البنك ومدراءه الخاصة.

اعرب عضو البرلمان كن كلارك من حزب المعارضة, عن دهشته من اللا منطقية المعتمدة لهيكلية جدول المكافئات, حيث قال في حديث اجرته شبكة "سكاي نيوز" اليتفزيونية :"لا اصدق ان جدول المكافئات مبني على مثل تلك الاسس. انك مستحق للمكافئة حتى وان دخل البنك في تدهور عميق, وبالرغم من كون المكافئة من اموال دافعي الضرائب, على الرغم من الاداء المتدني والقرارات الخاطئة التي يتخذها هؤلاء المستحقين لمثل هذه المكافئات".

وفي هذا الشلأن قال وزير المالية البريطاني "الستير دارلينغ" ان البنك قلص هذه المستحقات الى الحد القانوني الادنى. واضاف انه من المهم ان ننهي وعلى الفور المكافئات القصيرة الامد خصوصا". واشار ان المكافئات ستكون مؤشرا يعكس مستوى اداء العامل وانها لن تقتصر على رؤساء البنك ومدراءها فحسب بل سيتسع نطاقها ليشمل الموظفين العاديين ايضا.
واكد ان هذه المكافئات ستأخذ شكلا جديدا اذ سنعطي على هيئة دفعات بنكية وليست نقدية كما هو المعتاد لغاية الان.
كما وافادت الاخبار ان المكافئات المستحقة لمدراء البنك والرؤساء لعام 2008 ستجمد في الوقت الراهن.
واشار رئيس البنك "سير فيليب هامبتون" ان النمط الجديد لاعادة بناء جدول المكافئات سيعتمد على وسيعكس الوضع الاقتادي الذي يمر فيه البنك ككل.