* المستشار القضائي يتهم بركة بالاعتداء على جنود وافراد شرطة في مظاهرة بلعين والتي اصيب فيها بركة بقدمه بقنبلة صوتية

* يستدل من المعلومات الواردة من المستشار القضائي ان بركة ارتكب عدة مخالفات تتعلق بتهديد جنود وضابط شرطة والاعتداء على عابر سبيل في تظاهرة أقيمت في ميدان رابين احتجاجا على الحرب على لبنان

*بركة: قرار المستشار يأتي بعد اعتباره الدعوة لقتل نواب عرب "حربة تعبير" ويغلق ملفات تحقيق ضد قتلة 13 شابا من أبنائنا في أكتوبر 2000، وهذا بحد ذاته فضيحة الكيل بمكيالين

*أحد بنود لائحة الاتهام: النائب بركة صفع جندي بإصبعه!!

علم موقع العرب من مصادر قضائية ان المستشار القضائي للحكومة ينوي تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

النائب محمد بركة

وتوجه لائحة الاتهام لمحمد بركة ثلاثة اتهامات وهي الاعتداء على افراد شرطة وجنود في ثلاث مظاهرات الاولى في بلعين والتي اصيب فيها النائب بركة بقدمه بقنبلة صوتية، والثانية في تظاهرة الحرب على غزة في تل ابيب التي اعتدت فيه الشرطة على نجله القاصر في حينه سعيد، والثالثة كانت ايضا في تل أبيب في منطقة سوق الكرمل خلال الحرب على لبنان.
وعمم موشيه كوهين الناطق بلسان وزارة القضاء بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ابلغ النائب محمد بركة عن نيته تقديم لائحة اتهام ضده تشمل ثلاث تهم للاشتباه فيه بارتكاب مخالفات خلال مشاركته في عدة مظاهرات في السنوات الاخيرة.
وقال الناطق بلسان وزارة القضاء في بيانه ان قرار تقديم لائحة اتهام ضد محمد بركة اتخذ بعد مداولات اجراها المستشار القضائي للحكومة بحضور ومشاركة المدعي العام للدولة ونائبه، واطراف اخرى في النيابة العامة والشرطة التي عالجت ملفات القضايا.
ويستدل من بيان المستشار القضائي ان ملفات التحقيق التي فتحت ضد النائب محمد بركة حولت الى مكتب المستشار القضائي ، بتأخير نجم عن عدم تفاهم واتفاق بين النائب محمد بركة والشرطة حول توقيت التحقيق.
ويستدل من البيان الذي عمم من قبل وزارة القضاء ان الشبهة الاولى الموجهة ضد محمد بركة تتعلق بمشاركته في مظاهرة في قرية بلعين يوم 05-04-28 ، حيث تدعي الشرطة قيام بركة بالاعتداء على جندي من وحدة (متساده) عندما قام الاخير باعتقال عدد من المشاركين في المظاهرة واقتيادهم الى دورية الشرطة.
اما بالنسبة للشبهة الثانية فتشير لائحة الاتهام الى مظاهرة شارك فيها النائب محمد بركة يوم 06-08-05 في سوق الكرمل في تل ابيب ، قام خلالها بركة حسب ادعاءات الشرطة بشتم وتهديد ضابط شرطة حيث وضع اصبعه في وجهه عدة مرات في تصرف استفزازي.
وتشير وزارة القضاء الى ان الشبهة الثالثة الموجهة للنائب محمد بركة تتعلق بمشاركته في مظاهرة يوم 06-07-22 في ميدان رابين في تل ابيب، حيث توجه لبركة تهمة الاعتداء على عابر سبيل انتقد اوري افنيري الذي شارك في المظاهرة وأسمعه عدة عبارات ما لم يعجب بركة الذي قام بالاعتداء عليه". 

بركة: لن تثنينا لائحة الاتهام ونعتز بقيامنا بدورنا في النضال ضد سياسة  الاحتلال والحرب
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إنه يعتز بالقيام بدوره في النضال ضد الاحتلال والحرب، وأن يكون في صف المعتدى عليهم من جنود الاحتلال وشرطته، وما قرار المستشار القضائي للحكومة ينته تقديم لائحة اتهام ضده ما هي إلا محاولة بائسة للكيل بمكيالين، وتحويل الضحية إلى مذنب.
وجاء هذا في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة من ثلاثة بنود، تزعم أن النائب بركة "اعتدى" على جنود احتلال وأفراد شرطة في ثلاث مظاهرات، واحدة ضد الاحتلال في قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان في صيف العام 2006.
وحسب إعلان المستشار القضائي مزوز فإن النائب بركة "متهم" بالاعتداء على جندي احتلال في قرية بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين حاول الجنود اعتقال أحد المتظاهرين ضد جدار الفصل العنصري، علما أن النائب بركة أصيب في تلك المظاهرة بقنبلة صوتية ألقيت عن بعد صفر على قدميه.
والقضية الثانية، فهي أنه "اعتدى" على أحد الفاشيين الذي حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان 22 تموز 2006، والحقيقة أن النائب بركة منع اعتداء ذلك الفاشي على أفنيري.
أما القضية الثالثة فهي الزعم بأنه "صفع" ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من شهر آب من العام 2006، علما انه في تلك المظاهرة اعتدت الشرطة بشكل وحشي على المتظاهرين، ومن بينهم النائب بركة، الذي لم يكن يعلم حتى تلك اللحظة أن 8 من افراد الشرطة اعتدوا على نجله القاصر، ابن 16 عاما في حينهن بالضرب المبرح واعتقلوه لساعات طويلة قبل أن يحولوه إلى الاعتقال البيتي لعدة أيام ومن المنتظر استئناف محاكمته في الثاني من آذار المقبل.
وفي تعقيبه على القرار، قال النائب بركة، إن هذا قرارا بائسا، ويعكس عقلية الكيل بمكيالين، والتمييز العنصري، فالمستشار القضائي ذاته الذي يعلن نيته تقديم لائحة اتهام كهذه، يعتبر أن عدوة أعضاء كنيست من اليمين لإعدام أعضاء كنيست عرب تدخل في إطار حرية التعبير، وفي نفس الوقت يغلق ملفات تحقيق ضد أفراد شرطة وجنود متورطين بقتل 13 شابا من شباننا في مظاهرات أكتوبر 2000.
وتابع بركة قائلا، إنني اعتز أنني وزملائي نقوم بواجبنا في النضال ضد الاحتلال والحرب، وأن نكون في صف المعتدى عليهم، ولكن النهج القائم في النيابة والمؤسسة الإسرائيلية تحويل الضحية طالما هي من العرب والمناهضين لعقلية الحرب والاحتلال والعنصرية لمتهمين.

بيان الحركة الاسلامية: لائحة إتهام بحق النائب بركة هي ملاحقة سياسية

عممت الحركة الاسلامية البيان التالي: "نعم، إن تلويح المستشار القضائي للحكومة مزوز بلائحة إتهام بحق النائب محمد بركة لا نفهمها في الحركة الإسلامية إلا على حقيقتها المتمثلة بالملاحقة السياسية والإضطهاد القومي لكل عربي فلسطيني في هذه البلاد، مما يحتم علينا الوقوف صفاً واحداً لرد  هجمات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، فالقادمات من الأيام على ما يبدو ستحمل لنا المزيد من التضييق والملاحقة والإضطهاد بأشكاله.
لتفهم ولتع المؤسسة الإسرائيلية أننا كحركات وأحزاب فاعلة في الداخل الفلسطيني قد تتباين وجهات النظر فيما بيننا في أمور شتى ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال التنازل عن بعضنا البعض أمام ظلم المؤسسة الإسرائيلية الغشوم، وبالتالي لن يُترك أياً منا حيداً".