ما زالت قصة السفير الاسرائيلي في السلفادور تتفاعل حيث قرر الخارجية الاسرائيلية استبداله بوزير اخر بعد الكشف عن الفضيحة اثر العثور عليه عارياً ومكبلاً وثملاً، ليضيف إلى المشكلات الإسرائيلية المتفاقمة من فضائح سياسية ومالية وجنسية تورط فيها مسؤولون كبار إلى جانب رئيس الدولة العبرية، موشيه كاتساف.
وأكدت الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية، زيهيفيت بن-هليل، الاثنين نبأ استدعاء سفيرها لدى السلفادور، تسوري رفائيل، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
فقبل أسبوعين، عثرت الشرطة في السلفادور على رفائيل في ساحة منزله مكبلاً ومكمماً بكرة في فمه وثملاً، ومرتدياً أدوات جنسية، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وعندما بدأت الشرطة محاولة "إنقاذ الرجل" تبين لها أنه السفير الإسرائيلي.
وأكدت بن-هليل صحة التقارير الصحفية المتعلقة بالسفير، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعته رغم أنه لم ينتهك أي قانون.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية: "نحن نتحدث عن سلوك لا يليق بدبلوماسي"، وأنه بدأ عمله سفيراً لدى السلفادور منذ ستة شهور، وأنه تولى قبل ذلك مناصب أخرى في بعثات دبلوماسية مختلفة في مناطق أخرى من العالم.
وأوضحت بن-هليل أن السفير رفائيل لم يتقدم بأي شكوى حول الحادثة للشرطة السلفادورية، ما يعني أنه كان متورطاً بفضيحة جنسية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها دبلوماسي إسرائيلي في فضيحة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2000، توفي سفير إسرائيل لدى فرنسا بأحد فنادق باريس في ظروف رفضت الخارجية الإسرائيلية الكشف عنها، فيما تكهنت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه كان مع امرأة غير زوجته.
وفي العام الماضي، عينت الحكومة سفيراً جديداً لها في أستراليا بعد أن صرح السفير السابق، نفتالي تامير، بأن إسرائيل وأستراليا "مثل الأخوات" لأن الدولتين تقعان في آسيا ولأن شعبيهما لا يتمتعان بالصفات الآسيوية من "البشرة الصفراء والعيون الصغيرة."
وفي العام 2005 ألغت إسرائيل تعيين دبلوماسي لها في أستراليا بعد أن اكتشفت أنه نشر صوراً لامرأة برازيلية عارية على الإنترنت عندما كان في مهمة في البرازيل.
يذكر أن المدعي العام ، مناحيم مزوز، طلب في وقت سابق من الرئيس الإسرائيلي، موشيه كاتساف، عدم ممارسة أية مهام رئاسية مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامه باغتصاب إحدى سكرتيراته، والتحرش الجنسي بعدد آخر من الموظفات في مكتبه.
وأصدر المدعي العام الإسرائيلي هذه التوصية استجابة للطلب الذي تقدم أحد المحامين إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيه بإقالة الرئيس الإسرائيلي من منصبه، في أعقاب إعلان جهات التحقيق الرسمية أن هناك أدلة على أن كاتساف اغتصب وتحرش جنسياً بعدة موظفات.
وتضاف هذه الفضائح للسفير الإسرائيلي، إلى مجموعة الشخصيات التي تتعرض حالياً لفتح ملفات ترتبط بفضائح أخلاقية أو مالية، ومنهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش دان حالوتس، ووزير العدل حاييم رامون.