صادقت لجنة القانون والدستور اليوم الاثنين 12/3/2006 على اقتراح قانون للقراءة الاولى وهو قانون جديد للشركات الحكومية تقدم به النائب د. عزمي بشارة. ويهدف القانون الى ضمان تمثيل وتشغيل العرب ضمن موظفي وعمال الشركات الحكومية.
وينضم هذا القانون  لمجموعة قوانين بادر اليها النائب بشارة سنة 1998 وتمت المصادقة عليها والتي تهدف الى تمثيل العرب في ادارة الشركات الحكومية واقتراح قانون التوظيف الحكومي(تعيينات) الذي ينص على اشراك المواطنين العرب في التوظيف الحكومي بشكل يتناسب مع نسبتهم من السكان في اسرائيل، ويجري حاليا العمل بموجب هذه القوانين.



اما هذا القانون فقد جاء ليكمل المهمة وليضمن تعيين وتوظيف العرب في الشركات الحكومية وعدد موظفيها البالغ عددهم 50 الف، منهم فقط 400 عربي، ورفع نسبتهم هو امر لا تكفله القوانين السابقة. وقد استثنى القانون الشركات الأمنية للصناعات العسكرية التابعة لوزارة الأمن. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على هذا القانون بالقراءة التمهيدية بتاريخ 11/2006 ، بشرط أن ينتظر عملية تشريع حكومية.
هذا ومن المتوقع ان يتم التصويت على القانون بالقراءة الاولى في الهيئة العامة للكنيست الاسبوع القادم.