* مفوض خدمات الدولة اقصى جهينة حسين من عملها كموظفة كبيرة في وزارة الصحة والتي تعمل فيها منذ 30 عاما

* محكمة العمل القطرية في القدس:"ليس من حق موظف الدولة انتقاد الحكومة وسياستها علنا"

* مفوض خدمات الدولة قرر ان يكون إقصاؤها مع راتب دون ان تحضر الدوام

ردت محكمة العمل القطرية في القدس اليوم الالتماس الذي قدمته جهينة حسين من دير حنا ضد مفوضية خدمات الدولة التي أقصتها من عملها في السابع من شهر اغسطس من عام 2008 وذلك بعد ان قدمت شكوى ضدها لمشاركتها في مظاهرة احتجاجية في ام الفحم في 2008-3-4 ورفعت خلالها شعارا مكتوبا باللغة العربية " اولاد هتلر يريدون ارتكاب الجريمة ذاتها بأولاد غزة"، كما وانها ظهرت في التلفزيون الاسرائيلي " القناة الاولى" في برنامج (مبات) الذي اجرى معها لقاء قالت خلاله ان "الشعب الصهيوني يذبح اشقاءنا في غزة".
وكان مفوض خدمات الدولة قد اقصى جهينة حسين من عملها كموظفة كبيرة في وزارة الصحة والتي تعمل فيها منذ 30 عاما الى حين ان تبت المفوضية بالشكوى المقدمة ضدها كما وقرر ان يدفع لها راتبها الشهري طيلة فترة ابعادها عن عملها.

جهينة حسين

وادعت جهينة حسين في التماسها انها تفوهت باقوال سياسية في حدث سياسي لمرة واحدة ولم تتعد الخطوط الحمراء ولم ترتكب أية مخالفة جنائية انما استندت الى حرية التعبير عن الرأي، كما وادعت ان لا علاقة بين الاقوال التي صرحت بها وبين عملها على اعتبار ان تفوهاتها لم تكن خلال ممارستها لعملها في وزارة الصحة ولا علاقة لها (للتفوهات -المحرر) بمضامين عملها إذ لم تكن موجهة الى زملائها في العمل او الى القائمين عليها، مؤكدة ان لا سابقة قضائية تثبت طرد موظف دولة من عمله لمواقفه السياسية".
لكن محكمة العمل القطرية في القدس ردت التماسها ورفضت اقوالها قائلة "ان التعليمات السلوكية المفروضة على موظفي الدولة تسري عليهم حتى عندما لا يتواجدوا في عملهم وانه ليس من حق موظف الدولة انتقاد الحكومة وسياستها علنا".

بيان مركز عدالة: محكمة العمل القطرية تصادق على إيقاف عمل موظفة عربية بسبب المشاركة في مظاهرة

رفضت محكمة العمل القطرية إعطاء مركز عدالة حق الاستئناف على قرار إيقاف عمل السيدة جهينة حسين التي تعمل في وزارة الصحة وذلك بسبب مشاركتها في مظاهرة ضد الحصار على قطاع غزة في آذار 2008. في أعقاب هذا القرار يدرس مركز عدالة الذي يتولى المرافعة في القضية إمكانية تقديم استئنافا للمحكمة العليا وذلك لأن القرار يشكل مسًا صارخًا بحق السيدة بالتعبير عن الرأي وحقها بالعمل بالإضافة إلى القضايا الدستورية المبدئية التي يمس بها هذا القرار.
 وتعمل السيدة جهينة حسين في وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثين عام، أشغلت خلالها مناصب عديدة كان آخرها منصب مفتشة لوائية على محطات صحة العائلة في منطقة عكا، واعتبرت خلال هذه المدة من الموظفين المتميزين حتى أنها حازت على جائزة صندوق مدير عام وزارة الصحة للعام 2000-2001.
وقد تم إيقاف السيدة حسين عن عملها بإدعاء أنها خالفت التعليمات التي تسري على موظفي الخدمات العامة (موظفي الدولة) وذلك لأنها شاركت في مظاهرة ضد الحصار على قطاع غزة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل في مدينة أم الفحم في 4 آذار 2008. كما نسب إليها أنها رفعت خلال المظاهرة لافته كتب عليها "أولاد هتلر يلحقون نفس المصير بأولاد غزة"، كما نقل عنها أنها قالت خلال مقابلة تلفزيونية "الشعب الصهيوني يذبح إخواننا في غزة".
وقد أوضحت السيدة حسين خلال جلسة الاستماع التي دعيت إليها في مفوضية خدمات الدولة أن مشاركتها في المظاهرة ضد الحصار على قطاع غزة هي تعبير عن معارضتها لكل أنواع العنف ولكل مس بالأبرياء.
 وأوضحت المحامية اورنا كوهين من مركز عدالة أن توقيف عمل السيدة بسبب تصريحات سياسية أدلت بها مرة واحدة، والتي تندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي ولا تشكل أي مخالفة جنائية هو أمر متطرف جدا.
وأضافت المحامية كوهين انه ليس هناك أي علاقة بين التصريحات التي نسبت إلى موكلتها وبين عملها الذي تم إيقافه، خصوصا أنها لم تطلق هذه التصريحات في مكان عملها أو خلال أدائها لمهام عملها وليس هناك أي علاقة التصريحات وبين طبيعة وظيفتها ولم توجه هذه التصريحات إلى الموظفين الذين يعملون معها أو المسؤولين عنها. إصدار أمر إيقاف عمل الموظفة حتى قبل إنهاء إجراءات محكمة الطاعة الداخلية ضدها هو مس بالحقوق الدستورية للسيدة حسين.