- الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

* على حماس التفريق بين وضعها كفصيل وحركة، ووضعها في الحكومة

* الحكومة المقبلة، أيا كان شكلها وتركيبتها، يجب أن تلتزم ببيان حكومة سلام فياض

* ما نريده ونتمناه هو تنفيذ المبادرة المصرية، إذ لا خطة بديلة لها، ولا بديل عن مصر، ليس لأن لنا علاقات خاصة مع مصر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لا يريد ولا يطلب من حركة حماس الاعتراف بإسرائيل أو قبول شروط اللجنة الرباعية أو خطة خريطة الطريق، أو حتى قرارات الشرعية الدولية. وأضاف أبو مازن خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العربية في لندن من بينها «الشرق الأوسط» على هامش زيارة لبريطانيا، الليلة قبل الماضية: «ليس المطلوب من حماس كحركة أن تفعل أيا من ذاك، ولكن عليها التفريق بين وضعها كفصيل وحركة، ووضعها في الحكومة».
وأوضح أبو مازن ما يعنيه في ما قال بالوضع في سورية. إذ قال: «إن حزب البعث الحاكم في سورية ينادي في أحد شعاراته الأساسية بالوحدة (العربية) والحرية والاشتراكية، بينما الحكومة السورية تتحدث عن الدولة السورية بحدودها الجغرافية، وليس الوطن العربي الكبير.. إنها حكومة تمثل الشعب السوري».

عباس يصافح اولمرت- صورة من الارشيف

وأعطى صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان يرافق أبو مازن في جولته الأوروبية التي اختتمت في تركيا، مثلا آخر، وهو ثورة آية الله الخميني في إيران. وقال إن الحكومة الإيرانية التي أعقبت سقوط الشاه، أعلنت تمسكها واحترامها بكل التزامات الحكومات السابقة في ظل الشاه.
وفي هذا السياق يشترط أبو مازن عند تشكيل الحكومة المقبلة - وهنا فهو لا يمانع أن يطلق عليها حكومة وحدة (وهو ما تريده حماس) أو حكومة وفاق وطني (وهو ما كانت حركة فتح تتحدث عنه)، أو أي تسمية أخرى - أن تكون حكومة قادرة على فك الحصار، وشدد على عبارة فك الحصار الدولي. واستطرد قائلا: «ليس مهما من يترأس هذه الحكومة على الإطلاق، ما دامت الحكومة المشكَّلة لن تأتي بحصار جديد». وأوضح كلامه بالقول: «يعني أن يكون رئيس هذه الحكومة قادرا على قطع الجسر (جسر الملك حسين أو الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية والأردن في غور الأردن)، ويكون أيضا قادرا على التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة». يُذكر أن الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس برئاسة إسماعيل هنية عقب فوزها بالانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) 2006، لم يتمكن أي من أعضائها في غزة أو الضفة من اللقاء في جلسة واحدة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على تنقلات قادة وكوادر حماس، ناهيك عن الانتقال إلى الأردن. كما أن المجلس التشريعي لم يلتئم بكامل أعضائه، لا في مقره في الضفة الغربية ولا في مقره في قطاع غزة، بسبب الحصار أيضا. وجراء ذلك كانت تعقد جلساته عبر «الفيديو كونفرانس لينك»، إلى أن عُطل المجلس بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو (حزيران) 2007. وبعبارة أخرى، قال أبو مازن إن الحكومة المقبلة، أيا كان شكلها وتركيبتها، يجب أن تلتزم ببيان حكومة سلام فياض، التي شكلت بعد الحسم العسكري في غزة. لكن أبو مازن أوضح أن موضوع الحكومة لا يمكن أن يبحث إلا إطار حوار المصالحة المؤجل، إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. وبشأن هذا الحوار قال: «إن ما نريده ونتمناه هو تنفيذ المبادرة المصرية، إذ لا خطة بديلة لها، ولا بديل عن مصر، ليس لأن لنا علاقات خاصة مع مصر، ولكن لأنه هكذا اتفقنا في اجتماعات جامعة الدول العربية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين. ولأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 يدعو إلى ذلك (وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية)». وواصل القول: «لو وافقت حماس على التهدئة كما كان متوقعا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، لأمكن بدء الحوار في الموعد الذي اتفق عليه مع الإخوة في مصر، في 22 من هذا الشهر».