* حسين الهيب، رئيس مجلس طوبا : "توجهت الى وزارة الداخلية لاقامة اللجنة وانا اشكر الداخلية على الاستجابة لمطلبي"!

* فيصل مصالحة، رئيس مجلس دبورية: "لا استبعد إمكانية حل السلطة المحلية"!

اصدر وزير الداخلية روني بار اون، اوامره بتعيين لجنتي تحقيق لفحص عمل واداء السلطتين المحليتين في كل من قرية طوبا الزنجرية، وفي قرية دبورية، حيث تعاني السلطة من أزمة خانقة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين وعلى مستوى الخدمات التي تقدم لهم، حيث عانى العمال والمستخدمين في الفترة الأخيرة من مشكلة عدم تلقي الرواتب والتي عانى منها المعلمين بشكل خاص بالإضافة إلى مشكلة انقطاع المياه عن القرية وانقطاع الكهرباء عن السلطة المحلية وخطوط الهاتف.

رئيس المجلس المحلي، فيصل مصالحة

رئيس المجلس المحلي، فيصل مصالحة، أكد في حديث لموقع "العرب" صحة الأنباء عن تشكيل لجنة تحقيق، وقال: "الأنباء عن تشكيل لجنة بشأن مجلس دبورية حسب القرار اللوائي صحيحة، لكن حتى الآن لا نعرف وفق أي بند من القانون تشكلت الجنة، وهنالك حديث يدور عن لجنة فاحصة تبحث قدرة المجلس على الاشفاء وتقديم الخدمات، لكن القرار المتوقع هو حل المجلس المحلي، وأنا شبه متأكد من هذا القرار. والسؤال الذي يطرح في المستقبل هو حول تركيبة اللجنة، فهل ستتركب من خارج دبورية أم من داخلها". وفي معرض سؤال لموقع العرب، قال الرئيس: "توجهت في بداية شهر شباط وبعد جلسة المصادقة على الميزانية لوزارة الداخلية وطلبت تشكيل اللجنة لأنه لا توجد للمجلس المحلي القدرة على الاشفاء حيث كانت خطط الاشفاء الماضية ضعيفة للغاية ولم تفي بالغرض". وعن الأسباب التي أدت إلى وصول المجلس إلى هذا الوضع وإمكانية أحداث تحسينات، قال مصالحة: "وضع السلطة المحلية منذ أن استلمتها كان صعب للغاية وأنا دخلت إلى سلطة محلية بالإمكان القول أنها مغلقة حيث استلمت ديون موروثة كبيرة (30 مليون شيكل) وحسابات السلطة المحلية محجوزة ولا يمكن تحويل الميزانيات إلى الحسابات البنكية المحجوزة ولا حتى الميزانيات من مفعال هبايس. واقترحنا خطط اشفاء رفضت من قبل الأعضاء واعتمدنا خطط اشفاء ضعيفة لم تحقق الأهداف المنشودة. بنظري فان إمكانية حل الأزمة هو تجميد الديمقراطية بشكل مؤقت، حيث توجهت في السابق إلى وزارة الداخلية من اجل منح المحاسب المرافق صلاحيات إضافية لفترة زمنية محددة لكن ذلك لم يرق للوزارة واعتقد أن المخرج الوحيد هو وضع الصلاحيات بيد شخص واحد وتجميد الديمقراطية لفترة قصيرة (بضعة أشهر) ومن ثم إعادة المفاتيح إلينا".

صورة من الارشيف لمظاهرة عمال المجلس

وتابع مصالحة حديثه: "لو كانت استقالتي تحل المشكلة لقدمتها لكن ذلك يعد المسألة ويزيد من سوء الوضع". وبالنسبة لانقطاع الكهرباء، قال مصالحة: "تم قطع التيار الكهربائي عن حوالي 10 سلطات محلية ومن بينها كانت دبورية ولا ننسى أن وضع مجلس دبورية أفضل من سلطات محلية كثيرة".

معلمو المدرسة الثانوية لم يتلقوا الرواتب - صورة لمدخل المدرسة

رئيس مجلس طوبا، حسين الهيب: "توجهت الى وزارة الداخلية لاقامة اللجنة وانا اشكر الداخلية على الاستجابة لمطلبي"

وفي حديث لموقع "العرب" حسين الهيب، رئيس مجلس محلي طوبا الزنغرية، عقب بالقول: "اللجنة التي يجري الحديث عنها شكلت بعد توجهي إلى وزارة الداخلية لان البلدة صغيرة والجباية لا تكفي لسد احتياجات القرية حيث طلبت فحص الوضع الاجتماعي الاقتصادي للقرية لان دخل المجلس المحلي لا يكفي لإدارة شؤون القرية. استجابت الداخلية لتوجهي وانا اشكرها على ذلك". وتابع الهيب: "عملنا وفق طلبات وزارة الداخلية وتمت المصادقة على خطة الاشفاء. وزارة الداخلية طلبت رفع نسبة جباية الارنونا الى %70 واثمان المياه الى %85 لكننا لم نتمكن من الوصول الى هذه النسب نظرا لأوضاع المواطنين الصعبة من الناحية الاقتصادية. وفي هذه المناسبة أناشد كافة المواطنين بتسديد أثمان المياه والضرائب والمستحقات للسلطة المحلية لتجنب دفع الغرامات وتجنب الحجوزات من قبل شركة الجباية التي بدأت عملها مؤخرا". وعن أوضاع القرية، قال الهيب: "بحمد الله فان قرية طوبا تعد من أفضل القرى في الوسط العربي من عدة جوانب ومنها ناحية البنى التحتية والمشاريع، وبالإمكان القول انه لا ينقص القرية أي مشروع، وبنفس الوقت فان الوضع ليس سهلا، لان دخل السلطة المحلية لا يغطي المشاريع ومؤخرا لم نتمكن من ربط صفوف البساتين بشبكة الكهرباء".