فرضت قاضية محكمة الصلح في عكا، زهافا بينر غرامة مالية بقيمة 18 الف شيكل تضاف اليها رسوم بقيمة 11745 شيكل على المواطن محمد سواعد من سكان حي المل، غير المعترف به، غربي قرية وادي سلامة بعد ادانته ببناء بيت بدون ترخيص. كما فرضت على صاحب المنزل هدم منزله خلال سنة اذا لم يحصل على ترخيص حتى مطلع شباط 2010، كما قررت القاضية الزام المواطن بالتوقيع على تعهد خطي بألا يكرر مخالفة القانون، او سجنه لمدة 400 يوم اذا رفض التوقيع.

وقد ترافعت لجنة الاربعين عن صاحب المنزل الذي سبقت محاكمته بتهمة بناء منزل غير مرخص. وقال محامي اللجنة داوود نفاع خلال مرافعته عن صاحب المنزل انه يطلب من المحكمة تبني صفقة الادعاء التي تم التوصل اليها مع لجنة التنظيم والبناء، مضيفا ان المنزل يقع في حي المل الذي تجاهلته السلطات حين خططت لاقامة قرية وادي سلامة، وان صاحب المنزل اضطر الى البناء على ارضه الخاصة بعد كثير من الوعود بضم الحي الى قرية سلامة وبعد ان بذل كل جهد ممكن للحصول على ترخيص، لكنه لم يتمكن بسبب عدم ضم الحي الى قرية سلامة حتى اليوم.
واشار الى ان العديد من البيوت اقلائمة في حي المل بنيت قبل قيام الدولة وهو ليس حيا جديدا.
وطلب نفاع من المحكمة اخذ الوضع الاقتصادي للمواطن في الاعتبار وتقسيط الغرامة لمدة 30 شهرا، خاصة وانه يعتاش على مخصصات شهرية من التأمين الوطني لا تزيد عن 1400 شيكل شهريا.

وفي قرارها اعتبرت القاضية مخالفة البناء "بالغة الخطورة" و"ضربة تواجه الدولة" يجب بذل كل جهد من اجل منعها، واستعانت بقرار سابق للمحكمة يجرم مخالفي قانون التنظيم والبناء بادعاء ان "خرق القانون يمس بمصالح عامة ذات اهمية بالغة وتؤدي الى الاستهتار بالقانون"!
وشددت على دعمها لقرار سابق للمحكمة بفرض عقوبات قاسية تصل الى السجن على من يخالف القانون، وقالت انها تأخذ في الاعتبار اعتراف "المتهم" بالتهمة الموجهة اليه "وتوفير الوقت على المحكمة" ولذلك قررت تقسيط الغرامة لفترة 30 شهرا تبدأ من اول اذار المقبل. اما بالنسبة للرسوم المضاعفة فقد امهلته لدفعها حتى 30 تموز القادم او في موعد حصوله على ترخيص لمبناه اذا تم ذلك قبل الموعد المحدد.