* 25 عائلة فلسطينية سترغم على ترك بيوتها وأراضيها في قرية خربة تانا بسبب البناء غير المرخص

نحو 25 عائلة فلسطينية، سترغم على ترك بيوتها وأراضيها في قرية خربة تانا، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدم باسمهم على يد جمعية حقوق المواطن وجمعية حاخامون من اجل حقوق الإنسان، الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية وتحضير خريطة هيكلية للقرية. في التماسهم أكد الملتمسون ان سياسة التخطيط في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تسمح لسكان القرية استصدار تراخيص بناء، وترغمهم على الاختيار بين البناء غير المرخص أو البقاء دون مسكن.

خلال النقاش في المحكمة اعترف ممثل دولة إسرائيل انه حتى لو توجه سكان القرية لاستصدار ترخيص بموجب القوانين، احتمال حصولهم على الترخيص هو ضئيل جداً. المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، عرض رسالة وجهها المستشار القضائي للحكومة لوزير الأمن في حينه، عمير بيرتس، ذكر فيها انه على الرغم من ان البناء غير المرخص في القرى الفلسطينية هو ضعف البناء غير المرخص في المستوطنات، الا أن تنفيذ الهدم لدى الفلسطينيين يزيد بعشرة أضعاف الهدم في المستوطنات.

المحامي دكور، ذكر أن سياسة التخطيط الإسرائيلية في المناطق C ، تعتمد على التمييز الممنهج بين الفلسطينيين والمستوطنين: حيث أن معظم القرى في المناطق C، والتي أقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية من خرائط مفصلة وعصرية وضعتها الإدارة المدنية. جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمس السلطات لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض. بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة "جفعات عولم" المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون أي إزعاج.

المحامي نصرات دكور: " في الوقت الذي تنشر دراسات وإحصائيات حول بناء وإقامة مستوطنات غير قانونية، واسعة جداً، نبهنا الجهاز القضائي على تصميمه على ملاحقة تنفيذ قوانين التخطيط والبناء عندما يكون المتهم فلسطيني، تحت راية سياسة التخطيط القانونية. المحكمة العليا أقرت اليوم محو قرية فلسطينية وحرمان سكانها من أراضيهم. سياسة التمييز السلطوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة  C  ، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية، تهدف لتحديد الوجود الفلسطيني بهدف تمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسعه. السلطات الحكومية تستخدم القانون والبيروقراطية من اجل دعم سياسة غير قانونية، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية".

الحاخام أريك آشرمن، مدبر "حاخامون من أجل حقوق الانسان": "من المخيب للأمل عدم استعداد القضاة الاعتراف بنمط الحياة الخاص لسكان قرية خربة تانا والذين تمسكوا بأراضيهم رغم التنكيل المتواصل من قبل الجيش. الموروث اليهودي، يلزم القاضي أن يعاين ويفحص بنفسه قبل ان يصدر أحكامه. انا مقتنع بانه لو وافق القضاة على الحضور والاطلاع على حياة الناس ونمط معيشتهم لما أصدروا قرارهم بالقضاء على مستقبل العائلات في القرية".