تتصاعد الأحاديث، في السر والعلن، حول ادخال تعديلات علي مبادرة السلام العربية تسقط الشق المتعلق بحق العودة وهو الشرط الذي تفرضه الدولة العبرية لقبولها والاعتراف بها.
هذه الاحاديث تتزامن مع اقتراب انعقاد القمة العربية العادية في الرياض في اواخر الشهر الحالي، والزيارة التي من المقرر ان تقوم بها السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية إلي المنطقة بعد عشرة ايام.
الصحف العبرية تتحدث هذه الايام باسهاب عن اللقاءات التي اجراها ويجريها الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز امين عام مجلس الامن القومي السعودي مع مسؤولين اسرائيليين من اجل التنسيق بشأن الملف النووي الايراني وكيفية معالجته، وتعديل مبادرة السلام العربية بما يؤدي الي تقديم صيغة مبتكرة تلتف حول حق العودة، وتجعله محصورا باراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، اي في الضفة والقطاع وتوطين اللاجئين في مناطق اقامتهم في سورية ولبنان والاردن اذا ما فضلوا البقاء في مخيماتهم.
الحكومة السعودية تلتزم الصمت المطبق تجاه كل هذه التسريبات الاسرائيلية، خاصة ان بعضها كشف عن وجود مخطط لديها لتمويل توطين اللاجئين وتقديم تعويضات لمن يتنازل عن حق العودة، بغية تسهيل الحل الامريكي المتوقع لهذه القضية المزمنة. المسؤول الرسمي الوحيد الذي تحدث في هذا الشأن هو السيد عمرو موسي امين عام جامعة الدول العربية الذي قال ان مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 ليست موضع تعديل او تغيير.
هناك طبخة ما يجري اعدادها خلف الكواليس تتعلق بفرض تسوية ما علي الشعب الفلسطيني تشرف عليها الولايات المتحدة وتلعب دول اللجنة الرباعية العربية اي السعودية ومصر والاردن والامارات العربية المتحدة دورا رئيسيا في بلورتها.
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي يبدأ زيارة هذا الاسبوع لواشنطن ويلتقي الرئيس الامريكي جورج بوش هو صاحب هذا التعبير، اي اللجنة الرباعية العربية، وقد حرص علي زيارة قطبيها الرئيسيين اي مصر والسعودية قبل ان يشد الرحال الي واشنطن، وكشف عن ما يحمله في جعبته من افكار بكل صراحة، عندما قال ان هناك توافقا بين اعضاء اللجنة المذكورة علي ضرورة قبول الحكومة الفلسطينية الجديدة بشروط اللجنة الرباعية الدولية، اي الاعتراف بالدولة العبرية، ونبذ الارهاب والالتزام باتفاقات اوسلو.
مبادرة السلام العربية انطلقت من الرياض، ومن درج مكتب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجري تقديمها هدية للصحافي الامريكي اليهودي توماس فريدمان في خطوة سعودية متعمدة لوقف الحملات الاعلامية الامريكية التي تكثفت ضد المملكة بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) بسبب مشاركة 15 سعوديا فيها، ومن اجل اعادة بناء الجسور مع الادارة الامريكية، والتأكيد علي اجراء تغيير جذري في السياسة السعودية تجاه اسرائيل علي وجه الخصوص، والتجاوب مع جميع الشروط الامريكية في مكافحة الارهاب، وتغيير المناهج، والتخلي بشكل تدريجي عن المذهب الوهابي وعقيدة الجهاد التي تعتبر من ثوابته الاساسية.
الصيغة الاصلية للمبادرة لم تتضمن مطلقا اي اشارة لحق العودة، الذي هو اساس القضية الفلسطينية، وركزت علي التطبيع الكامل مقابل الانسحاب الشامل من الاراضي العربية المحتلة. الرئيس السوري بشار الاسد هو الذي اصر علي اضافة حق العودة كشرط لتحويلها الي مبادرة سلام عربية تعتمدها قمة بيروت في حينه، وقد رد ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه علي هذه المبادرة باعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وتشديد الحصار علي الرئيس الراحل ياسر عرفات في مكتبه كخطوة لتصفيته لاحقا بمباركة عربية مبطنة.
القيادة السعودية النشطة عربيا واسلاميا هذه الايام، وبطريقة ملفتة للنظر، تريد ان تكون رأس الحربة مجددا، وبإيعاز امريكي، لاعادة المبادرة الي طبعتها السعودية الاولي، واعتمادها مجددا كأساس للتسوية، ومهدت لهذه الخطوة باستضافة مؤتمر المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح و حماس والتعهد بتقديم مليار دولار لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة في حال تشكيلها.
القيادة السعودية، ومنذ احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) انكفأت داخليا، ونأت بنفسها كليا عن اي تحرك دبلوماسي عربي او دولي، وركزت فقط علي ملف واحد هو كيفية ازالة هذه الأحداث واعادة كسب ثقة الولايات المتحدة ودعمها من خلال تلبية الشروط والمطالب الامريكية كاملة ابتداء من دعم غزو العراق واحتلاله، وانتهاء بالانخراط بشكل فاعل في الحرب علي الارهاب او الاسلام المتشدد بكل فروعه، وفي أي مكان يتواجد فيه.
وكان لافتا ان القيادة السعودية قاطعت مؤتمري القمة الاخيرين في تونس والجزائر، واستصدرت قرارا عن جامعة الدول العربية يجعل منتجع شرم الشيخ مكانا دائما لانعقاد القمم العربية حتي لا تضطر الي استضافة اي منها، وحتي لا تحرج الدول العربية التي يمكن ان تستضيفها في حال تجدد المقاطعة لها.
الاشهر الاخيرة شهدت انقلابا استراتيجيا سعوديا في هذا الخصوص، فقد قررت القيادة السعودية فجأة استضافة القمة العربية المقبلة في الرياض، والمشاركة بفاعلية في تجمعين اقليميين كبيرين، الاول هو محور الدول العربية المعتدلة، والثاني التكتل السني الذي يضم سبع دول اسلامية وجاء بمبادرة من برويز مشرف (الرئيس الباكستاني) حليف واشنطن الابرز لمواجهة التمدد الشيعي الايراني النووي منه والسياسي، وايجاد حلول لأزمات المنطقة وخاصة العراق وفلسطين.
فبعد انتهاء القمة العربية، ستستضيف مكة المكرمة قادة الدول الاسلامية السنية السبع، اي تركيا ومصر وباكستان واندونيسيا وماليزيا والاردن علاوة علي الدولة المضيفة، وربما يكون من ابرز مهام هذه القمة فرض تسوية سياسية علي الشعب الفلسطيني بتنسيق مع قيادته الحالية علي اساس مبادرة السلام العربية المعدلة في حال إقرارها من قبل القمة العربية المقبلة.
الشعب الفلسطيني لا يتعرض للتجويع والحصار بسبب خياره الديمقراطي فقط، وانما لتيئيسه، واجباره علي قبول صيغة التسوية الجديدة، والتنازل عن حق العودة بشكل نهائي، علي اعتبار ان هذه التسوية هي ثمرة توافق عربي ودعم كامل من قبل الدول الاسلامية السنية الرئيسية، أي ان عليه ان يرضخ للإرادتين العربية والاسلامية اذا اراد ان يحصل علي لقمة الخبز له ولأطفاله.
وليس صدفة ان تكون النقطة الأبرز علي جدول اعمال حكومة الوحدة الوطنية هي كيفية مأسسة التسول، ورفع الحصار، وايصال المساعدات العربية والدولية، والتجاوب بشكل مباشر او غير مباشر مع شروط اللجنة الرباعية الدولية.
المطلوب حكومة فلسطينية تجيد التسول وتنضم لتحالف محور المعتدلين ، وتسهل المشروع الامريكي الجديد لضرب ايران ومفاعلها النووي، واسقاط النظام السوري، وانهاء المقاومة باعتبارها ارهابا، اما المقابل فربما يكون دولة مؤقتة منزوعة الكرامة، وبلا حدود واضحة، ولا سيادة، فقط رشوة مالية ضخمة، تكون عبارة عن حقنة تخديرية مؤقتة، ريثما ينجح المشروع الامريكي الجديد، ثم يتم مسح كل ذلك والتراجع عنه، تماما مثلما حدث لاتفاقات اوسلو وصيغة الحكم الذاتي التي تمخضت عنها. ألم تتخل الولايات المتحدة عن افغانستان ومجاهديها بعد نجاح مشروعها في طرد السوفييت وإذلالهم؟