* 21 عاملاً من عمّال سلطة الآثار، قامت شركة القوى البشربة "بريك" بفصلهم

* العمال يطالبون بالعودة إلى العمل والاعتراف بهم كعمّال رسميين في سلطة الآثار

قُدّم في تاريخ 25\1 إلى محكمة العمل في القدس طلب لإصدار أمر احترازي، لإلغاء أوامر الفصل التي صدرت بحقّ 21 عاملاً في سلطة الآثار، يعملون عن طريق شركة القوى البشرية "بريك". تلك الأوامر التي صدرت بخلاف التعديل في قانون تشغيل العمّال عن طريق مقاولي شركات القوى البشرية.
ستكون لقرار المحكمة في هذه القضية، أبعاد هامّة على واجب المشغّل العامّ تطبيق ما نصّ عليه التعديل في القانون، وتشغيل العمّال في ظروف منصفة.
قدّم المستشار القضائي لجمعية معًا، المحامي بسّام كركبي، يوم الأحد 25\1، بطلب عاجل إلى محكمة العمل اللوائية في القدس، للبتّ في إصدار أمر احترازي. الطلب الذي قدّمه كركبي باسم 21 عاملاً فلسطينيًا، من سكّان القدس الشرقية، ضدّ سلطة الآثار وشركة القوى البشرية "بريك"، يطالب بإصدار أمر احترازي مؤقّت ضدّ سريان مفعول أوامر الفصل التعسّفية بحقّ هؤلاء العمّال وإعادتهم إلى العمل على الفور.
هذا الطلب، الذي يُعدّ سابقة قضائية، يعتمد على البند 12 (أ) من قانون تشغيل العمّال عن طريق مقاولي شركات القوى البشرية، الذي أصبح ساري المفعول منذ بداية عام 2008. من الجدير ذكره أنّ القانون تأجّل العمل بموجبه لعدّة سنوات من خلال قانون التسويات المرافق لقانون إقرار الميزانية. وفقًا للتعديل الأخير في القانون، يتحوّل كلّ عامل عمل عن طريق شركة قوى بشرية لمدّة 9 أشهر، مباشرةً إلى عامل رسمي وثابت لدى المُشغّل. وهذا يعني أنّ العمّال الذين فُصلوا من شركة "بريك" في الأيّام الأخيرة هم عمليًا عمّال سلطة الآثار، لان شركة بريك ليست لها اصلا صلاحية لتشغيلهم او لفصلهم بموجب القانون الجديد.
قامت سلطة الآثار بتشغيل هؤلاء العمّال والمئات من العمّال الآخرين، في مواقع للحفريات في منطقة القدس وفي سائر أنحاء البلاد لمدة سنوات عديدة. وما زال العمل مستمرًّا في هذه المواقع حتّى اليوم، لذلك لا يوجد أيّ تبرير لفصل العمّال، باستثناء نيّة الشركة في التملّص من الواجب القانوني الملقى على عاتقها بمنح حقوق كاملة لهؤلاء العمّال.
يدور الحديث هنا عن عمّال يعملون منذ عدّة سنوات عن طريق شركة القوى البشرية "بريك" في أعمال مختلفة في سلطة الآثار. خلال فترة عملهم، لم يُمنحوا الحقوق الأساسية التي من واجب كلّ مشغّل منحها لعمّاله. إلاّ أنّ شركة بريك زادت الطين بلّة بفصلها هؤلاء العمّال وتركهم دون مصدر رزق. تمّ الفصل من خلال بلاغ جماعي وشفهي. حيث قام مدير شركة "بريك"، يوم الخميس 8\1\2009  بجمع العمّال في موقع حفريات في منطقة راس العامود في القدس، وإبلاغهم شفهيًا أنّه ابتداءً من اليوم فصاعدًا ستتوقّف الشركة عن تشغيل كلّ عامل عمل 9 أشهر أو تعدّى هذه المدّة في عمله. لم يستلم أيّ عامل منهم إبلاغًا خطّيًا بالفصل، ولم تقم شركة بريك بإجراء أيّ استماع أو مساءلة لهؤلاء العمّال، للوقوف على وضعه الشخصي.
جمعية معًا بدورها بادرت إلى تنظيم العمّال المفصولين لتقديم هذه الشكوى، في محاولة منها لتطبيق القانون بعد أن كان حتّى اليوم مجرّد حبر على ورق. لا ترى جمعية معًا في هذه القضية نضالاً يقتصر على العمّال الفلسطينيين من القدس الشرقية فحسب، وإنّما يتعدّى ذلك إلى نضال من أجل مئات الآلاف من العمّال في إسرائيل،  الذين يعملون عن طريق المقاولين وشركات القوى البشرية، التي تسلبهم حقوقهم. وتدعو جمعية معًا كافّة العمّال، خاصّةً  في ظلّ الأزمة الاقتصادية وتفشّي البطالة، إلى التنظّم والعمل من أجل الدفاع عن حقوقهم. تشريع القوانين لا يكفي- ينبغي توفير الوسائل التي يستطيع العمّال من خلالها تحقيق حقوقهم المنصوص عليها في القانون. 

شهادتا عاملَيْن

أ.- فُصل من عمله في الشركة بعد ستّ سنوات. وصل إلى العمل في سلطة الآثار على أثر توجّهه إلى إدارة موقع سلطة الآثار في القدس القديمة- برج اللقلق. قُبِل "أ" للعمل في الموقع، وبعد ذلك تمّ نقله للعمل في مواقع في الرملة وفي اللد. كان يتقاضى أجره خلال كلّ الفترة عن طريق شركة بريك. وفقًا لشهادته، لم يحصل أبدًا على أيّام الأعياد أو المرض، ولم تُدفَع له حقوقه في اللباس والعطلات وفترات النقاهة، وبالتأكيد لم يحصل أيضًا على تأمين تقاعديّ.
ب.- يعمل في الشركة منذ سنتين تقريبًا. أُرسل إلى العمل في سلطة الآثار من قِبل مكتب العمل، وعمل كلّ هذه الفترة عن طريق شركة بريك. كان راتبه المتوسّط حوالي ألفين شيكل، لأنّهم لم يتيحوا له العمل شهرًا كاملاً. كان يعمل عادةً 12-16 يومًا في الشهر. "ب" أيضًا لم يحصل على حقوقه في فترات النقاهة والعطلات والتقاعد. لم يحصل على أجر في الأعياد. حسب ادّعائه، لم يحصل أيضًا على دفع مقابل السفر، الأمر الذي يعني أنّه اضطرّ إلى تمويل سفره إلى مكان تجمّع العمّال من راتبه الزهيد.