اصدرت المحكمة البريطانية المكلفة بالمحافظة على حماية حرية الوصول الى المعلومات امس قرارا يلزم الحكومة بالكشف عن محاضر لجلستين حاسمتين عقدتهما الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء في ذلك الحين "توني بلير" وعشية الغزو الامريكي على العراق 2003 واللتان نجمتا عن قرار الحكومة وقتها بالانضمام والتكاتف مع الولايات المتحدة في الهجوم على الاراضي العراقية.

ويعود امر المحكمة في نشر هذه الوثائق الى دراسة قانونية التدخل العسكري البريطاني الذي اثار الجدل وضعضع مكانة وشعبية بلير محليا وعالميا على ضوء القانون الدولي. وبموجب القانون البريطاني فان المحاضر السرية لمجلس الوزراء تحفظ بسرية تامة ولا تكشف للعامة بمدة 30 عاما وفي حالات خاصة قد تصل الى 50 وحتى 100 عام اذا اقتضى الامر. اما في ضرورة الكشف عن هذه الوثائق قالت المحكمة ان المصلحة العامة الكامنة في الاطلاع على هذه المحاضر التي قرر مجلس الوزراء فيها ارسال القوات البريطانية للمشاركة في الحملة على العراق تفوق اهمية المحافظة على سريتها. وكشفها للعامة قد يجعل الشعب يفهم مسببات الحرب على العراق على حد قول "مفوض المعلومات" المسؤول عن حماية الحرية في الوصول الى المعلومات, ريتشارد توماس.
وتضيف المحكمة ان القرار الذي بموجبه تم ارسال القوات المسلحة الوطنية للقتال في بلد اخر في غاية الاهمية وحري بدراسة موسعة, لا سيما اثر الجدل والضجة التي اعترت عملية اتخاذ القرار حينها.
وامام حكومة براون 28 يوما للاستجابة او اعلانها اللجوء الى الاستئناف. ويقول المتحدث باسم رئاسة الحكومة مجلس الوزراء "يدرس الرد".