* المركز العربي للتخطيط البديل أعد بحثاً ضخماَ بخصوص مناطق نفوذ البلدات في إسرائيل، اتضحت منه العديد من الخطوات التي تستطيع البلدات العربية القيام بها لتحسين معطياتها التخطيطية..

بحضور رؤساء مجالس، ممثلين ومهندسين عن 19 سلطة محلية ولجنة شعبية عربية في لواء الشمال وطاقم المركز العربي للتخطيط البديل وعضو الكنيست د. حنا سويد، عقد يوم امس الاثنين صباحا الاجتماع التشاوري لبحث لجنة التحقيق حول مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية.

وقامت مخططة المدن عناية جريس- بنا بإعطاء لمحة عن دور لجنة التحقيق وأهم النقاط التي سيتم تدارسها والتي يمكن طرحها مقابل لجنة التحقيق. كما وأعطت مثال حول لجنة تحقيق مماثلة كان قد تم تعيينها في لواء حيفا.
وأكدت جريس-بنا أنه من الأهمية بمكان أن تقدم كل سلطة محلية في لواء الشمال وجهة نظرها أمام لجنة التحقيق وخصوصاً في مواضيع مثل ضم أراضي محاذية لبعض البلدات ولكنها خارج منطقة نفوذها.

د. سويد من جهته حث جميع المجالس على التعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل وعدم تضييع أية فرصة لإرجاع أراضي كما وبين خلال مداخلته بأنه وان كان عمل اللجنة يقتصر على مسائل تقنية فإن هذه الأخطاء "التقنية" عادة ما تكون ضد السلطات المحلية العربية وبالتالي من المهم إسماع صوت هذه السلطات أمام لجنة التحقيق مع العلم أن دور لجنة التحقيق هذه هي التوصية والصلاحية بالقبول أو رفض هذه التوصيات هي محصورة بيد وزير الداخلية.
وبعد أن تداول المشاركون في القضية وبعد أن أجمع الحاضرون على وجوب القيام بخطوات عملية في هذا المجال فقد تقرر ما يلي:
• إرسال رسالة من كل سلطة محلية بمفردها الى لجنة التحقيق تعبر بها عن رغبتها بتقديم مرافعة أمامها بالتنسيق مع المركز؛
• السلطات المحلية المختلفة توقع على توكيل بموجبه يمثل المركز العربي للتخطيط البديل السلطات المحلية المعنية أمام لجنة التحقيق؛
• السلطات المحلية عليها جمع جميع المعطيات المتعلقة بمناطق نفوذها وإحصاء كل النقاط التي من الممكن إثارتها أمام لجنة التحقيق (المركز على استعداد لتقديم الاستشارة وتوفير معطيات شاملة عن كل بلدة)؛
• سيتم تعيين جلسة تنسيق إضافية للسلطات المحلية المعنية بتقديم وجهة نظرها أمام لجنة التحقيق، خلال 3 أسابيع من موعد هذا الاجتماع؛
• السلطات المحلية التي لم تحضر الاجتماع وترغب بالتعاون مع المركز بخصوص المرافعة وتقديم المواد المهنية للجنة التحقيق التوجة الى المركز.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أسباب تشكيل لجنة التحقيق هي بالأساس تقنية مثل:
• كون الخرائط المعتمدة حتى اليوم خرائط قديمة وبالية
• قسم من الخرائط تم وضعها بشكل يدوي وغير دقيق
• عدم وضوح قسم من الخرائط
• عدم الملائمة بين مناطق النفوذ للسلطات المحلية المختلفة في لواء الشمال
• التغييرات التي طرأت بتسجيل الأراضي طوال السنين.
• تبني توصيات لجان تحقيق سابقة لم تتم إجراءات المصادقة عليها بشكل نهائي من قبل وزير الداخلية بعد.
وأكدت الوزارة على أن لجنة التحقيق ستقوم بفحص وتقديم توصيات بشأن النقاط التالية:
• وجود عدم ملائمة بين الخرائط الموقعة لمناطق النفوذ وبين النص المحدد لهذه المناطق؛
• وجود مناطق محاذية غير تابعة لنفوذ أي من السلطات المحلية؛
• وقوع منطقة معينة ضمن منطقة نفوذ سلطتين محليتين في ذات الوقت؛
• وجود مناطق خارج نفوذ أي سلطة محلية؛
• عدم ملائمة بين الخرائط وبين الوضع القائم على الأرض؛
من الجدير ذكره هنا أن المركز العربي للتخطيط البديل أعد بحثاً ضخماَ بخصوص مناطق نفوذ البلدات في إسرائيل، اتضحت منه العديد من الخطوات التي تستطيع البلدات العربية القيام بها لتحسين معطياتها التخطيطية وينوي المركز وضع كافة إمكانياته والمعطيات التي بحوزته لخدمة السلطات المحلية العربية.