* جنبلاط كان قد اعلن في اكثر من مناسبة وامام كل من فاتحه بموضوع اللقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بأنه يأمل ان تتوج هذه اللقاءات بلقاء مع السيد حسن نصر الله

* يعتبر جنبلاط أن لقاءه مع السيد نصرالله من شأنه أن ينزع فتيل التوتر الشارعي

غاب النشاط السياسي الداخلي، طوال الاسابيع الثلاثة الماضية، نتيجة احداث غزة المتسارعة، وتداعياتها على الوضع العربي بشكل خاص اضافة الى تداعياتها الدولية، وما إن وقفت تلك الحرب في غزة، وانعقدت قمة الكويت في ظل مصالحة عربية جاءت نتيجة مبادرة مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، حتى عادت الحركة السياسية الداخلية تنشط من جديد، بدفع النتائج الاولية لتلك الحرب، وانعكاساتها المحتملة على الوضع الداخلي سلباً وإيجابا.
وكانت باكورة هذا النشاط، الاجتماع المنتظر منذ وقت طويل بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد في دارة وزير الشباب والرياضة الامير طلال إرسلان في خلدة.
وإذا كانت أوساط النائب جنبلاط سارعت الى وصف الاجتماع بأنه تتويجا للقاءات سبقته بين ممثلين عن الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله لتهدئة الشارع، فان هذه الاوساط نفسها لن تستبعد ان يفتح هذا اللقاء الباب أمام لقاء آخر بين جنبلاط وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.
وكان جنبلاط قد اعلن في اكثر من مناسبة وامام كل من فاتحه بموضوع اللقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بأنه يأمل ان تتوج هذه اللقاءات بلقاء مع السيد حسن نصر الله، وهو، اي جنبلاط، ابدى كل الاستعداد والرغبة في لقاء الامين العام لحزب الله من دون أن يلقى اي جواب.
ويعتبر جنبلاط، كما نقل عنه، أن لقاءه مع السيد نصرالله من شأنه أن ينزع فتيل التوتر الشارعي، مع التأكيد على ان الاجتماعات التي حصلت بين ممثلين عن حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والتنسيق القائم بينهما قد ازال الكثير من أجواء التوتر.
ويرى جنبلاط ان اجواء المصالحة التي بدأت في الشمال واستكملت في بيروت بعد لقاء حسن نصرالله والنائب سعد الحريري اوجدت ارضية صالحة لاستكمال هذه المصالحات، وهو شخصياً يرى أن اجتماعه مع أمين عام حزب الله يشكل ارضية صالحة لبدء حوار بناء سواء على مستوى التهدئة العامة في البلاد من دون ان يكون هناك ضرورة لتغيير التحالفات والمواقع السياسية القائمة حاليا، لان المطلوب في المقام الاول تنفيس الاحتقانات في الشارع مع احتفاظ كل فريق بموقعه وتحالفاته السياسية.

وقد اعتبرت اوساط سياسية موقف جنبلاط من سلاح المقاومة بانه يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الهادئ خارج طاولة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الجمهورية، حول الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله الذي يشكل النقطة الخلافية الرئيسية بين قوى 14 اذار وحزب الله قد يطول الى ما بعد الانتخابات النيابية وهو ما المح اليه رئيس الجمهورية بعد عودته من مؤتمر قمة الكويت.
وفيما اعتبر جنبلاط ورعد بعد اجتماعهما امس في دارة الامير طلال ارسلان أن اجتماعهما كان استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عقدت بين ممثلي الحزبين وانه لا تزال هناك نقاط مشتركة تحتاج الى مزيد من البحث المعمق. وتحاشيهما الاجابة عما اذا كان هذا الاجتماع سيتوج بوقت لاحق باجتماع قمة بين جنبلاط ونصرالله، رأت مصادر سياسية مراقبة لتتطور العلاقات بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله ان النقاط الاساسية التي تحول دون لقاء الزعيمين تتعلق بموقف جنبلاط مع التحالف السوري-الايراني وتمسكه بمرجعية الدولة بالنسبة الى السلاح وهاتين النقطتين تشكلان عقدة عند حزب الله لانه يعتبر ان الاستراتيجية الدفاعية سقطت بعد حرب غزة، كما يعتبر بان سوريا وايران قدمتا الدعم لحزب الله وتوقيف الحملة عليهما شرط يسبق اي لقاء بين السيد حسن نصرالله وجنبلاط.
وتعتبر اوساط سياسية اخرى ان حرب غزة وما افرزته من نتائج سياسية، كذلك المصالحة التي تمت في الكويت بين وسوريا والمملكة العربية السعودية دخلت بقوة على العلاقات السياسية بين الاطراف اللبنانية، ولا يمكن اهمالها في اي لقاء او حوار يحصل الان بين قوى الاكثرية وقوى الاقلية وبالتالي فان اي رهان على عودة العلاقات الطبيعية بين جنبلاط وحزب الله مرهونة بالتطورات الجارية على هذين الصعيدين وبشكل خاص على صعيد الحوار السوري-السعودي الذي يتوقع ان يستأنف بعد مصالحة الكويت، بمعزل عن العوامل الخارجية التي دخلت على هذا الخط والتي ستسعى الى تنفيس المصالحة واعتبارها حالة طارئة مرهون اي تطور ايجابي يحصل مستقبلا على التطورات في منطقة الشرق الاوسط المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبالازمة بين السلطة الفلسطينية وحماس التي بدأت تتفاعل غداة انتهاء القمة العربية وتصيب شظايا المصالحة السورية-السعودية بشكل سلبي، من منطلق ان المحور السوري لا يزال يعتبر حكومة هنية المقالة حكومة شرعية، من مسؤولياتها ان تتولى هي ليست حكومة السلطة المؤقتة مسؤولية الاشراف على اعادة اعمار ما تهدم في غزة جراء الحرب الاسرائيلية عليها في حين تعتبر السعودية وعدد كبير من الدول العربية ان هذه المسؤولية تعود الى حكومة عباس المؤقتة واليه شخصيا باعتبار انه يمثل السلطة الشرعية والدستورية الى ان تجري الانتخابات ويقرر الشعب الفلسطيني من سيتولى مسؤولية السلطة الفلسطينية ويشرف على إعادة إعمار غزة.

* يطلب موقع "العرب" من زواره عدم التعقيب بصورة طائفية عنصرية وعدم الانجرار وراء معقبين عنصريين، وتسعى إدارة موقع "العرب" بتشديد الرقابه على التعقيبات وبحذف جميع التعقيبات التي تمس بأي طائفة، فجميعنا مع أهلنا في غزة ولا نريد هذه التفرقه العنصرية.