طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون لالغاء ضريبة القيمة المضافة على الكتب المدرسية، وهذا على ضوء أسعارها المرتفعة وتبدلها بوتائر سريعة مما تشكل عبئا كبيرا على المواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة.
وقال بركة لدى طرحه القانون إن أسعار الكتب الدراسية التي يلزم كل طالب بشرائها أسعارها مرتفعة جدا، وعند مطلع كل عام دراسي نسمع عن الكثير من الحالات الاجتماعية، وعن عجز عائلات كثيرة عن تأمين الكتب الدراسية لابنائها نظرا لتكاليفها، خاصة وان الكتب الدراسية يتم استبدالها بوتائر سريعة، مما يجعل انتقالها بين الأخوة في داخل العائلة أمرا صعبا، وهذا ناهيك عن أن بعض الكتب الدراسية في المراحل الابتدائية هي بحد ذاتها كراريس عمل، وهذا أيضا يمنع تناقلها.



وأضاف بركة قائلا، إن مبدأ التعليم المجاني في البلاد يتراجع عاما بعد عام على ضوء التكاليف المدرسية الباهظة، التي تشكل عبئا جديا على الشرائح الفقيرة والضعيفة، إن كان هذا من خلال الرسوم المدرسية وتكاليف تهيئة الطالب للسنة الدراسية والمصاريف الجارية خلال العام، وبما أن هذه الكتب الدراسية تصدرها وزارة التعليم، وهي حاجة ضرورية لكل طالب، فإن إلغاء الضريبة عن الكتب الدراسية يخفف قسطا من هذا العبء المالي.
هذا وقد عارضت الحكومة القانون، وكان الائتلاف الحكومي ينوي إسقاطه، إلا أنه بعد عرض القانون، تم الاقتراح باعطاء مهلة إضافية للحكومة لتعيد النظر في موقفها، على أن يتم التصويت على القانون لاحقا.
وقد وافق النائب بركة على الاقتراح، لئلا يسقط القانون بأصوات الائتلاف، وعندها لن يكون بالإمكان طرح القانون أو قانون شبيه قبل مرور ستة أشهر.
ومن الجدير ذكره ان النائب بركة بادر إلى سلسلة قوانين تتعلق بجهاز التعليم بشكل عام، وقبل ثلاثة أسابيع طرح على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون إلغاء الرسوم المدرسية السنوية، وقد عارضت الحكومة القرار، إلا أن وزيرة التعليم يولي تمير طلبت في حينه منح الحكومة فرصة لإعادة النظر في هذا القانون، وقد تم تأجيل التصويت عليه هو أيضا.