د. حنين يطالب لجنة القانون، الدستور والقضاء بمتابعة الموضوع: لا ييعقل أن يكون أكثر من معيار

تقدم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، الى لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية بطلب لادراج موضوع التمييز ضد العرب والنساء في المحاكم على جدول أعمالها.
وقال بأنه من غير الممكن "الاحتكام الى أكثر من معيار في المحاكم والتمييز باصدار الأحكام ضد المتهمين حسب قوميتهم أو قومية الضحية" وطالب د. حنين اللجنة باستجواب ممثلي وزارة القضاء وسلطة المحاكم في الجلسة اياها.
وجاءت مطالبة د. حنين هذه عقب اصدار بحث أكاديمي عن جامعة حيفا، من اعداد د. حجيت تورجمان والذي يؤكد بأن فرض العقوبات يتفاوت حسب هوية المعتدي والمعتدى عليه، وبحسب الاستنتاجات التي خلص اليها التحقيق فإن المجرم إن كان يهوديا يمثل أمام قاض عربي بتهمة الاعتداء على ضحية عربية، فإن احتمالات دخوله السجن لا تتعدى الـ 14% بينما لو كان نفس المجرم عربيا وبنفس الظروف فإن احتمال دخوله الى السجن تصل الى 46%، واذا كا تهم يهودي بالاعتداء على يهودي فإن احتمال دخوله السجن يصل الى 40% بينما تصل الى 70% لو كان المجرم عربيا. كما تشير الدراسة الى التسهيل نسبيا على المجرم في حال ما اعتدى على امرأة نسبة لاعتدائه على رجل.
وتأتي هذه الدراسة بعد مراجعة نحو 1200 ملف جنائي بقضايا العنف، التي نظرت بها المحكمتان المركزيتان في الناصرة وحيفا بين الأعوام 1985-1999.