* ستبث العليا بالالتماس المقدم اليها بتركيبتها الكاملة المشكلة من تسعة قضاة على الاقل، ومن المفروض أن تعلن قرارها حتى يوم الخميس المقبل

* المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين: "شطب الحزبين هو عبارة عن ظلم وإجحاف لحق طبيعي في الوقت الذي لا توجد فيه أدلة وذرائع بالامكان الاعتماد عليها لمنع خوض هاتين القائمتين"

* الطيبي يدافع عن بشارة والتجمع: "تم تضخيم قضية بشارة وتحريفها وتلفيقها من أجل تشويه صورة بشارة نفسه وتشويه حزبه وتشويه الأحزاب العربية برمتها"

قدم مركز عدالة اليوم الاثنين التماسًا إلى المحكمة العليا بإسم حزبي التجمع والموحدة والعربية للتغيير بعد شطبهما من قبل لجنة الانتخابات. وحسب القانون فإن المحكمة العليا ستبث بالالتماس المقدم اليها بتركيبتها الكاملة المشكلة من تسعة قضاة على الاقل حيث من المفروض أن تعلن قرارها حتى يوم الخميس المقبل ما يعني أن الجلسة الاولى للنظر في الالتماس ستعقد غدًا الثلاثاء.

صورة من الارشيف لجلسة لجنة الإنتخابات

وقدم الالتماس المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين وإدعيا أن شطب الحزبين هو عبارة عن ظلم وإجحاف لحق طبيعي في الوقت الذي لا توجد فيه أدلة وذرائع بالامكان الاعتماد عليها لمنع خوض هاتين القائمتين في إنتخابات الكنيست.

عشية المحكمة العليا: د.الطيبي يدافع عن بشارة والتجمع

عشية جلسة محكمة العدل العليا التي ستبحث في طلب الإستئناف الذي تقدمت فيه "عدالة" بخصوص طلبات الشطب ضد القائمة الموحدة والعربية للتغيير وضد التجمع إنبرى د.أحمد الطيبي للدفاع عن عزمي بشارة وحزبه التجمع.
 
 د.أحمد الطيبي

وفي تصريح لموقع "واي نت" هاجم د.الطيبي قرار لجنة الإنتخابات المركزية بشطب القائمتين. وكتبت مراسلة "واي نت" شارون روفيه أن الطيبي أعطى دعماً كاملاً للنائب السابق عزمي بشارة الذي تذرع النائب إيتان كابل بإسمه للتصويت ضد التجمع، وقال الطيبي "بان إدعاء كابل بشطب التجمع لأنهم على إتصال ببشارة هو إدعاء منقطع عن الواقع. طبعاً سيكونوا على إتصال به لأنه مؤسس حزبهم، ومطلبهم بالإنفصال عنه هو مطلب غير إنساني. تم تضخيم قضية بشارة وتحريفها وتلفيقها من أجل تشويه صورة بشارة نفسه وتشويه حزبه وتشويه الأحزاب العربية برمتها". ورداً على سؤال "واي نت" أضاف د.الطيبي: "عندما ينقض اليمين عليه بلا وجه حق فواجبي الأخلاقي الدفاع عنه وخاصةً أنه بواسطة هذه القضية الملفقة يحاولون المساس به وبنا". 
وأشاد المحامي حسن جبارين مدير"عدالة" والذي يمثل القائمتين "بأهمية هذا التصريح عشية البحث في محكمة العدل العليا ضد قرارات الشطب" واصفاً إياه بأنه تصريح بالغ الأهمية.

بيان مركز عدالة:

تنظر المحكمة العليا غدا الساعة العاشرة صباحا في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة. وادعى المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة في الاستئناف أنه بالرغم من أن لجنة الانتخابات هي جسم شبه قضائي وبالرغم من أن الحق في الترشيح هو حق دستوري أساسي إلا أن لجنة الانتخابات لم تناقش طلبات الشطب بالجدية المطلوبة وبالتالي كانت الاعتبارات التي أدت إلى شطب الأحزاب العربية اعتبارات عنصرية وليست قضائية. كما أن النقاش في طلبات الشطب كان نقاشا عبثيا ولم يستند إلى أي بينات أو دلائل تذكر. وخلق مقدمي طلبات الشطب داخل لجنة الانتخابات جوا متطرفا الذي يقوم على التفرقة بين "نحن" و"انتم" الأمر الذي منع وجود نقاش عقلاني يستند إلى القوانين أو إلى قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن.
وتابع الاستئناف انه كما يتضح من أقوال قسم كبير من أعضاء لجنة الانتخابات فإنهم ينظرون إلى مشاركة القوائم العربية في انتخابات الكنيست على أنها معروف أو منًة وليس كحقهم الدستوري الأساسي. وقد تركز النقاش في لجنة الانتخابات على مطلب مقدمي طلبات الشطب أن يبدي ممثلي القوائم العربية إخلاصهم للصهيونية، وبهذا يكون أعضاء اللجنة قد تبنوا الشعار الانتخابي الذي أطلقه ليبرمان والذي يقول: بدون إخلاص للدولة ليس هناك حق بالمواطنة. ومن نافل القول أن هذا المطلب يوجه للمواطنين العرب فقط ولا يوجه للقوائم الدينية (الحريديت) الغير صهيونية.
ممثلو القوائم أوضحوا في ردهم على طلبات الشطب أنهم فعلا ممثلون مخلصون للأقلية العربية وأنهم ليسو صهاينة ولا يقبلون بسياسة التمييز والقمع. وأضاف ممثلو القوائم أنهم يسعون بالطرق السلمية وعن طريق البرلمان إلى تغيير طابع الدولة لتصبح دولة تقوم على أساس مبدأ المساواة الكاملة المدنية والقومية، بحيث لا تكون بها أفضلية لأصحاب قومية معينة على الآخرين.
وجاء في الاستئناف: بما ان مقدمو طلبات الشطب ليبرمان وحزبه وحزب هئيحود هاليئومي يطالبون علنا في حملتهم الانتخابية بسلب حقوق العرب، فمن غير المعقول أن تقبل المحكمة طلباتهم وان تبقي خارج البرلمان القوائم العربية التي تدعو إلى المساواة الكاملة، المدنية والقومية، وتتبع مبادئ كونية. هذا الأمر بحد ذاته منافي للبند 7 (أ) من قانون أساس الكنيست حيث لا تكون ديمقراطية بدون تمثيل للأقليات والدولة التي تمنع الأقلية من التمثيل في البرلمان ليست دولة ديمقراطية.
قرار لجنة الانتخابات بمنع القائمتين من المشاركة في الانتخابات منافي بشدة لتعليمات للقانون الدولي الذي ينص على حق الأقليات القومية في التمثيل اللائق في البرلمان، اختيار ممثليهم، التأثير بشكل ديمقراطي على الحكم وعلى حقها في اتخاذ موقف متناقض مع رأي الأغلبية. كما أن القرار منافي لالتزامات دولة إسرائيل بتطبيق المواثيق الدولية التي هي طرف بها وخصوصا الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.
وتطرق الاستئناف الى موقف المستشار القضائي الذي عارض طلبات الشطب واعتبر انه حتى وإن كانت جميع الادعاءات الواردة في الطلبات صحيحة فإنها لا تشكل سببا كافيا لشطب قوائم انتخابية، كونها تعتمد أساسا على اقتباسات من مواقع انترنت نسبت إلى قياديين في القائمتين وهذا لا يعتبر دليل قانوني جدي. هذا مع العلم أن مركز عدالة كان قد قدم للجنة الانتخابات المركزية ردا مفصلا باسم كل واحدة من القائمتين، تطرق من خلاله إلى الادعاءات الواردة ضدهما ومع ذلك قرر أعضاء اللجنة منعهما من المشاركة في الانتخابات.
ومن الجدير بالذكر انه في نفس اليوم الذي شطبت فيه القوائم العربية، رفضت اللجنة طلبًا لمنع قائمة شاس وقائمة ديجل هتوراة من خوض الانتخابات. وجاء في هذا الطلب أن القائمتين تعارضان "الجوهر الديمقراطي للدولة". واعتمد الطلب على اقتباسات عديدة من مواقع انترنت وصحف نسبت إلى قيادة هذين الحزبين والتي تدل بوضوح أنهم لا يعترفون بمؤسسات الحكم وخصوصا بالسلطة القضائية وفي القيم الديمقراطية. وبالرغم من ذلك عارض أعضاء لجنة الانتخابات هذا الطلب بدعوى انه يعتمد على اقتباسات من الصحف فقط!

* يطلب موقع "العرب" من زواره عدم التعقيب بصورة طائفية عنصرية وعدم الانجرار وراء معقبين عنصريين، وتسعى إدارة موقع "العرب" بتشديد الرقابه على التعقيبات وبحذف جميع التعقيبات التي تمس بأي طائفة