وثيقة الدستور تلغي قانون العودة الذي سنته اسرائيل والذي ينص على حق كل يهودي بالعالم ان يصل الى اسرئيل والحصول على كافة الخدمات لأن الحركة الصهيونية تعتبر اسرائيل دولة الشعب اليهودي

قدم مركز عدالة اقتراحا لدستور جديد لدولة إسرائيل، ووفق الاقتراح الذي نشر لأول مرة في صحيفة هآرتس العبرية، فإن دولة إسرائيل ستعرّف على أنها دولة ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات، وليس كدولة اليهود. وتتقاسم، وفق الدستور، الأغلبية والأقليات مؤسسات السلطة فيما بينهم، وكما جاء في صحيفة هآرتس فإن الدستور المقترح سيلغي الرموز اليهودية لدولة إسرائيل لكنه يمنح للأغلبية اليهودية بالمحافظة على طابعها من خلال مؤسسات تربوية وثقافية عبرية. وهي تلغي قانون العودة  الذي سنته اسرائيل والذي ينص على حق كل يهودي بالعالم ان يصل الى اسرئيل والحصول على كافة الخدمات لأن الحركة الصهيونية تعتبر اسرائيل دولة الشعب اليهودي، وفقا لصحيفة هآرتس. وشدد مركز عدالة، وفق ما ورد في الصحيفة، انه على عكس الوضع القائم حيث يناقش القانون الإسرائيلي قضية "من هو يهودي؟"، فوفق مقترح الدستور الحالي  يتم مناقشة السؤال "من هو المواطن؟"



وأوردت هآرتس انه وفق مقترح الدستور الذي يبادر له لأول مرة من قبل هيئة عربية ستمنح الجنسية والمواطنة الإسرائيلية لجميع سلالة كل مواطن في الدولة والذي ولد في إسرائيل أو في الخارج، وكذلك  لزوج كل مواطن إسرائيلي، وبذلك سيتم إلغاء كافة المحاولات الهادفة إلى التحديد ومن الزواج من المواطنين الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة.
بخصوص حق العودة، أقرت وثيقة الدستور المقترحة بأن اللاجئين الداخليين وسلالتهم ممن تم تشريدهم أبان النكبة في عام 1948 وانتقلوا للسكن في التجمعات السكانية العربية ويشكلون ما نسيته 25% من الأقلية العربية سيتم إعادته إلى قراهم التي هجرت ودمرت ومنحهم التعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بهم. فذلك الأمر نطالب مقترح الدستور دولة إسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن الكارثة التاريخية التي تسببت بها للشعب الفلسطيني برمته، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.



إن الدستور المقترح هذا ينص على أن حقوق الأقلية العربية الأساسية تشمل  إعادة أراضيها وأملاكها وفقا لمبدأ العدل التصحيحي وشراكة ناجعة في اتخاذ القرارات وإحقاق حقها في الحكم الذاتي الثقافي والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في دولة إسرائيل. كما ينص الدستور المقترح على لزوم ضمان وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع السكان وخاصة المحتاجين منهم.
 وبخصوص أملاك الوقف الإسلامي التي صودرت بعد النكبة ينص الدستور على إعادتها لأصحابها الأصليين وكذلك الممتلكات والأراضي التي صودرت من المواطنين العرب سكان الدولة تعاد إليهم منحهم التعويضات، ولزوم أن تعترف الدولة بكافة القرى غير المعترف بها.