* الداخلية توصي باقامة لجنة تحقيق لفحص اداء عمل البلدية
* ائمة المساجد يناشدون الاهالي بتسديد ديونهم وخلال الاسابيع الاخيرة يتم جباية 5 مليون شيكل

عام ونيف على انتخاب الادراة الجديدة لبلدية الطيبة والتي تتراسها الحركة الاسلامية، والازمة البلدية في استفحال مستمر، خصوصا في اعقاب قرار وزارة الداخلية باقامة لجنة تحقيق في اداء عمل البلدية، والتي ورثت تركة من الادارة السابقة والتي عينتها في حينه وزارة الداخلية والتي كانت تراقب عملها، ورغم ذلك الا ان الازمة المالية للبلدية طفحت وقضية انعدام دفع الرواتب للمستخدمين اصبحت امرا اعتياديا الأمر الذي دفع بالموظفين الى اعلان الاضراب المفتوح، ورغم محاولات الحوار بين ادارة البلدية والمستخدمين الا انه لم يتم التوصل لاتفاق مقبول على الجميع.


رئيس بلدية الطيبة الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى - من اليسار - صورة من الأرشيف

ادارة البلدية تسعى جاهدة لتنجيع العمل البلدي ومحاولاتها بالتوجه الى الحكومة والداخلية برصد الميزاتنيات وايجاد الحلول لقضية دفع الرواتب لم تنجع بسبب عدم تعاون الحكومة  مع مطالب البلدية. القرار باقامة لجنة تحقيق تزامن مع قرار لجنة الموظفين بالاستمرار في الاضراب المفتوح، ولانقاذ الوضع ومنع حل البلدية واقامة لجنة معينة، تجند الى جانب البلدية ائمة المساجد، والذين كرسوا خطب يوم الجمعة والتوجه الى جمهور المصلين والاهالي بدفع الضرائب من اثمان الارنونا والمياه.


صورة من الأرشيف

 تجدر الاشارة الى ان قسم الجباية في البلدية نجح خلال الاسابيع الاخيرة من جباية ما يقارب 5 مليون شيكل من المواطنين واصحاب الديون، بحيث ان نسبة الجباية مع دخول الادارة الحالية لم يتعد 9% واليوم تقارب النسبة الى 50% ومن المتوقع ان تصل الى 70% حتى نهاية العام الحالي.


صورة من الأرشيف

 وقالت سلوى مصاروة رئيسة لجنة المستخدمين: "قررنا الاستمرار في الاضراب المفتوح، خصوصا بعد ان قرر الاغلبية من المستخدمين بالاستمرار في الاضراب وعدم قبول مقترح الاتفاقية التي قدمتها ادارة البلدية. لقد عقدنا جلسة مع ادارة البلدية، توصلنا الى اتفاقية لكن كان اشتراطنا للموافقة على هذه الاتفاقية، عرضها على الموظفين واخذ رأيهم للموافقة عليها او لا. عرضنا الاتفاقية على الموظفين وتم مناقشتها والتصويت حول خطواتنت المستقبلية وقرر ما يقارب 90% من الموظفين الاستمرار في الاضراب المفتوح وعدم قبول مقترح الاتفاقية التي عرضتها ادارة البلدية". واضافت مصاروة: "نحمل كامل المسؤولية لوزارة الداخلية، وعلي ما يبدو هناك نوايا مبيتة وسياسة ضد الموظفين من قبل الداخلية ومن اجل ذلك قررنا الاستمرار في الاضراب المفتوح".


صورة من الأرشيف