---

أقدمت دائرة أراضي إسرائيل يوم الأربعاء على تجريف مساحة ما يقارب 500 دونم  من الأرض المزروعة بالقمح والشعير في قرية المزرعة الغير معترف بها جنوب شرق بلدة عرعرة في النقب، والتي تعود للمواطن خليل الزرقان. ففي الصباح الباكر استيقظ سكان القرية، بدون إنذار مسبق، على وقع البلدوزورات الثقيلة، التي رافقتها موظفوا وزارة الداخلية وقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، وقامت بحرث الأرض، التي تشكل له مصدرا أساسياً ووحيداً للرزق. وقد حاول خليل شرح ذلك والظروف التي يعيشها – حيث أنه يعيش في براكية بدون ماء ولذلك يضطر للسفر كل يوم لجلب الماء لعائلته ولمواشيه، كما أنه يعتاش هو وعائلته ومواشيه من الأرض وزراعتها –  إلا أنه لا حياة لمن تنادي.


صورة توضيحية لاعمال الهدم والجرف في النقب

وتدعي دائرة أراضي إسرائيل أن الأرض التي تم جرفها هي بملكيتها وأن المواطنين العرب استولوا عليها بشكل غير قانوني، ولذلك وجب طردهم منها. وقد حاول سكان القرية اقناع موظفوا وزارة الداخلية أن الأرض تعود لسكان القرية وأنهم يسكنون عليها قبل قيام الدولة، إلا أن الموظفون لم يقتنعوا بذلك وجرفوا الأرض.



وتشكل قصة المواطن خليل مثالاً حياً لتعامل السلطات الرسمية مع المواطنين العرب في النقب. فخلال حرب 1948 وحتى عام 1953، قامت السلطات الإسرائيلية بطرد ثلاثة أرباع المواطنين العرب في النقب، خاصة من النقب الغربي، من أراضيهم. طرد بعضهم خارج حدود الدولة، وتم تجميع البعض الآخر في المنطقة الواقعة شرقي مدينة بئر السبع، المسماة اليوم منطقة "السياج". وحتى العام 1966 عاش المواطنون العرب تحت الحكم العسكري. وقد تم منعهم من مغادرة منطقة "السياج". كما تم الاعلان عن غالبية الأراضي التي كانت بحوزتهم والواقعة خارج منطقة "السياج" مناطق عسكرية مغلقة، مما منعهم من العودة اليها، حتى بعد انتهاء فترة الحكم العسكري.
استغلت الحكومة الإسرائيلية هذه الوضعية، وقامت بمصادرة غالبية الأراضي الواقعة خارج منطقة "السياج" بطرق عديدة، بهدف اعداد هذه الأراضي للاستيطان اليهودي. وفي عام 1969 تم سن قانون الأراضي، الذي عَرَّفَ طريقة استملاك الحقوق على الأراضي وحجم هذه الحقوق. وقد استغلت الدولة هذا القانون من أجل عدم الإعتراف بحقوق المواطنين العرب في أراضيهم حتى داخل منطقة "السياج"؛ إذ يحدد القانون بشكل واضح، ان الأراضي التي تعرف كأراضي "الموات" عشية سريان القانون – وهكذا عُرفت غالبية أراضي المواطنين العرب في النقب – تسجل كأراض تابعة للدولة. إضافة لذلك، وجد المواطنون العرب في النقب صعوبة في اثبات ملكيتهم على الأراضي التي كانت في حوزتهم بالإستناد على هذا القانون، ذلك لسببين رئيسين: أولا، اعتاد غالبية المواطنون العرب في النقب نقل الملكية على الأراضي شفاهة، ودون استعمال الوثائق، وهو ما لا يعترف به القانون؛ ثانيا، لم يقم العثمانيون والبريطانيون بتسوية الملكية على أراضي النقب، لهذا لم تسجل حقوق المواطنون العرب في النقب في سجل العقارات.