* أوضح أولمرت أمس أنه إذا لم تلب العملية السياسية توقعات إسرائيل، فإنه لن يتردد في توسيع العملية العسكرية

*  يتخوف الجيش من احتمال تراجع الانضباط العملاني بين القوات بسبب بقائها جامدة لفترة طويلة في المنطقة

أصدر وزير الدفاع إيهود باراك أمس تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي تقضي بالاستعداد لتوسيع عمليته في قطاع غزة بدرجة مهمة، ويشمل هذا التوسيع بصورة أساسية إدخال قوات الاحتياط إلى القطاع. وتجري الاستعدادات للمرحلة التالية من عملية "الرصاص المسبوك" بالتوازي مع دراسة الخطوة التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك لوقف القتال.

وأمس قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مواصلة العمليات العسكرية بمستواها الحالي. وعلى حد قول مصادر سياسية في القدس، فسيُتخَذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم توسيع العملية تبعاً لنتائج الاتصالات السياسية الجارية.
وسيغادر رئيس الشعبة السياسية ـ الأمنية في وزارة الدفاع، اللواء عاموس غلعاد، إلى القاهرة اليوم. وبناءاً على التوجيهات التي تلقاها من القيادة السياسية، ستتركز المحادثات التي سيجريها هناك في بلورة ترتيبات أمنية جديدة تؤدي إلى إحباط عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة. وترفض إسرائيل، في هذه المرحلة، البحث في البنود "السياسية" لاقتراح الرئيس مبارك، كفتح المعابر ودفع الحوار بين "حماس" والسلطة الفلسطينية قدماً. وهذا هو السبب الكامن وراء إرسال شخصية أمنية إلى مصر، وليس شخصية دبلوماسية.

وجاء في صحيفة هآرتس صباح اليوم الخميس أن هناك خلاف بين القيادة السياسية بشأن الطريقة الملائمة لإنهاء العملية. فرئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك معنيان بإنجاز تسوية، بمساعدة الولايات المتحدة ومصر، تضمن هدوءاً طويل الأمد في الجنوب ومنع تعاظم قوة "حماس" في غزة. وفي المقابل، تفضّل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إنهاء العملية الآن من دون تسوية، على أن يتم التوضيح أن أي محاولة للتعرض لإسرائيل ستقابل برد قوي. ويشاطر ثلاثتهم رأياً فحواه أنه يجب على إسرائيل ألاّ تجري اتصالات مع "حماس" أو التوصل إلى تسوية معها. وتخشى ليفني العودة إلى صيغة "التهدئة"، التي ستقيد حرية عمل إسرائيل في المستقبل.
وقد أوضح أولمرت أمس أنه إذا لم تلب العملية السياسية توقعات إسرائيل، فإنه لن يتردد في توسيع العملية العسكرية. ومن وجهة نظره، يجب أن تفرض العملية السياسية على "حماس" وقف إطلاق نار بشروط تجعل من الصعب عليها العمل ضد إسرائيل لفترة طويلة.

وكان فحوى الرسالة التي صدرت أمس عن اجتماع المجلس الوزاري المصغر هو أن إسرائيل لن توسّع نطاق عمليتها في غزة قبل أن تعطي فرصة للعملية السياسية. وتحاول إسرائيل ممارسة الضغط على "حماس" ومصر والمجتمع الدولي كي يستجيبوا لمطالبها بشأن وقف إطلاق النار عن طريق التهديد بتوسيع نطاق العملية.
وخلال الأيام القليلة المقبلة سيعرض الجيش الإسرائيلي على القيادة السياسية بديلين لتوسيع العملية البرية يعتمدان في جزء منهما على إدخال قوات كبيرة من جيش الاحتياط في المعركة. ومع ذلك يبدو أن كثيرين من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة يفضّلون الآن استكمال المسار السياسي، على أمل ألاّ تكون هناك ضرورة لتوسيع العملية وإدخال قوات من جيش الاحتياط إلى القطاع.
إن القرار بشأن ما إذا كان سيتم توسيع العملية العسكرية سيتأثر أيضاً بالتقديرات المتعلقة بمدى الضرر الذي لحق بـ "حماس". وأمس عرض الجيش الإسرائيلي أمام المجلس الوزاري المصغر تقديرات مختلفة بهذا الصدد. فقد تحدث بعض كبار المسؤولين في الجيش عن "ضربة قوية"، بينما قال آخرون إن 10% ـ 15% من القدرات العسكرية للحركة لحق بها ضرر.
وقالت مصادر عسكرية مساء أمس الاربعاء إن العملية البرية أوشكت على استنفاد غرضها. فالفرق العسكرية الخمسة التي تعمل في القطاع تقدمت إلى الخطوط التي حُددت لها سلفاً. وأمس أُقرت لها أنشطة أخرى، غير أن المراتب الميدانية تكوّن لديها انطباع فحواه أن المهمات التي حُددت للألوية العسكرية محدودة، ومن الناحية الفعلية، فإن الجيش "يصرف الوقت" انتظاراً لقرار سياسي. ويتخوف الجيش من احتمال تراجع الانضباط العملاني بين القوات بسبب بقائها جامدة لفترة طويلة في المنطقة. ومن الظواهر المقلقة التي ظهرت خلال الـ 48 ساعة الفائتة، تزايد إطلاق نيران القناصة الذي تقوم به حركة "حماس".