* يأتي هذا القرار في اعقاب الالتماس الذي تقدم به المحامي هشام ابو شحادة، باسم الحركة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال

في قرار مبدئي صادر عن المحكمة العليا، اصدرت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينش، قرارا يلزم مؤسسة التامين الوطني ، بادراج واستعمال اللغة العربية في المستندات والنماذج وطلبات المراجعين، وكذلك السماح للمراجعين العرب، بالكتابة وتعبئة النماذج والطلبات باللغة العربية. ويأتي هذا القرار في اعقاب الالتماس الذي تقدم به المحامي هشام ابو شحادة، باسم الحركة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال، حيث استمرت القضية في اروقة المحكمة على مدار ستة اعوام، وهذا الاسبوع تم البت بها بشكل نهائي، وامهال ادارة التامين الوطني حتى حزيران المقبل، تقديم شهادة مشفوعة بالقسم، تتعهد الادارة من خلالها تنفيذ القرار وتحديد الاليات من اجل ذلك. يشار، بان القاضية رفضت طلب مقدم الالتماس، بان تقوم فروع مؤسسة التامين الوطني، بالرد على طلبات المراجعين العرب باللغة العربية، بادعاء ان ذلك يكلف قرابة 15 مليون شيكل، من اجل برمجة الحواسيب للغة العربية.

وقالت هديل يونس، مديرة الحركة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال:" في العام 2002 ، تقدمنا من خلال المحامي هشام ابو شحادة، بالتماس للعليا، بغية الزام التامين الوطني باعتماد اللغة العربية في المستندات، النماذج وطلبات المؤسسة، اسوة ببعض الوزارت الحكومية التي تستعمل اللغة العربية في وثائقها، وياتي ذلك من اجل منح المراجعين العرب، وتحديدا السكان العرب في شرق القدس، الامكانية لتعبئة النماذج والطلبات باللغة العربية. طلبنا كذلك بان يقوم التامين الوطني بالرد على المراجعين العرب بلغتهم، هذا الطلب رفض بادعاء ان الامر مكلف للغاية ولا يمكن القيام بذلك من الناحية التقنية، خصوصا وان برمجة الحواسيب تكلف قرابة 15 مليون شيكل". واضافت يونس:" نتحدث عن قرار مبدئي بالزام التامين الوطني باعتماد اللغة العربية في الطلبات والنماذج، وكذلك السماح للمراجعين العرب بتعبئة النماذج والطلبات باللغة العربية. الى جانب ذلك الزمت القاضية بينش، الادارة بان تقدم شهادة مشفوعة بالقسم حتى حزيران المقبل، تتعهد من خلال تنفيذ القرار وتحدد الاليات لذلك".