* قام بعض الفتية بإلقاء الحجارة فقام رجال الشرطة فورا باعتقال المحامي د. عمر محيي خمايسي من كفر كنا بتهمة رشق الشرطة بالحجارة !

* تم نقل د. خمايسي إلى المستشفى والقيود لا تزال في يديه حتى طلبت طبيبته المعالجة من شرطي نزع القيود ليتم فحصه كما يجب..

بادر مركز ميزان لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والأهلية العربية الفاعلة في الداخل الفلسطيني إلى إقامة تظاهرة للمحامين والحقوقيين أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، منددين بالعدوان الوحشي على أهلنا في غزة ومطالبين بإيقاف هذه الحرب التي خرق الجيش الإسرائيلي فيها كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والأعراف والأخلاقيات. وقد شارك العشرات من المحامين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان حيث رفعوا اللافتات التي تدين المجازر الإسرائيلية وتطالب برفع الحصار ووقف العدوان فورا.
وأثناء التظاهرة قام بعض الفتية بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة التي كانت متواجدة في المكان، فقام رجال الشرطة فورا باعتقال المحامي د. عمر محيي خمايسي من كفر كنا بتهمة رشق الشرطة بالحجارة !
ومن مكان التظاهرة حيث اعتقلته الشرطة تم أخذه إلى محطة شرطة موريا في القدس وبدؤوا بالتحقيق معه تحت الضغط النفسي حتى أغمي عليه، وعندها حضرت إحدى سيارات الإسعاف وتم نقله إلى المستشفى والقيود لا تزال في يديه حتى طلبت طبيبته المعالجة من الشرطي الذي يراقبه بنزع قيوده ليتم فحصه كما يجب.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء وافقت الشرطة على إطلاق سراح د. خمايسي بكفالة أخيه د.راسم خمايسي المحاضر في جامعة حيفا، شرط أن يحضر للتحقيق حين تتم دعوته إليه في محطة شرطة موريا في القدس، حال انتهاء الإجراءات الطبية اللازمة.
وقد استنكر مركز ميزان تصرف الشرطة في بيان له جاء فيه: "اننا نستنكر هذا التصرف الشرطي الهمجي وغير المسؤول إذ تقوم الشرطة باعتقال حتى المحامين ورجال القانون، فإننا نطالب الشرطة الإسرائيلية بإطلاق سراح د. عمر خمايسي فورا، ومعه طلاب الجامعات العرب وأبناء القرى والمدن العربية الذين اعتدت عليهم الشرطة ونكلت بهم وعذبتهم ثم اعتقلتهم لمجرد تعبيرهم عن موقفهم ورأيهم في هذه الدولة التي ترفع الديمقراطية شعارا لها، ورفعوا شعارات الاستنكار للعدوان الهمجي على أبناء شعبهم وطالبوا بوقف أنهار الدم التي سالت في قطاع غزة".