* قاضي المحكمة المركزية :" هناك على ما يبدو ادلة حول علاقة المعتقلين بالشبهات التي تنسب لهم، وهي القاء الحجارة والاخلال بالنظام العام"

في قرار الاغرب من نوعه في اروقة المحاكم، بكل ما يتعلق بالاعتقالات لشباب من الوسط العربي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية على المجازر والعدوان الاسرائيلي على غزة. فقد صادقت المحكمة المركزية في بيتح تكفا على طلب النيابة العامة، بعدم اطلاق سراح ثمانية اشخاص من الطيبة وقلنسوة بينهم قاصرين، بل الابقاء عليهم رهن الاعتقال، حتى انتهاء المعارك في غزة. هذا وكانت محكمة الصلح في كفارسابا، قد افرجت عن اغلبية المعتقلين، وفرضت على بعضهم الحبس المنزلي وكذلك كفالة طرف ثالث، محكمة الصلح كانت قد اتخذت قرارها بالافراج عن المعتقلين، كون الحديث يدور عن فتية وقاصرين ولا يوجد لهم اي سوابق، هذا القرار لم يرق للشرطة والنيابة العامة، وقدمتا الاستئناف للمحكمة المركزية، التي الغت قرار محكمة الصلح، وقال قاضي المحكمة المركزية في مجمل قراره:" هناك على ما يبدو ادلة حول علاقة المعتقلين بالشبهات التي تنسب لهم، وهي القاء الحجارة والاخلال بالنظام العام، وعليه هناك سببا مقنعا لاستمرار اعتقالهم، كون التوتر ما زال سائدا والحملة العسكرية لم تنته بعد". تجدر الاشارة، بان هذا القرار بمثابة سابقة قضائية للجهاز القضائي الاسرائيلي، بكل ما يتعلق بتمديد الاعتقالات وتقديم لوائح الاتهام، بحق العشرات من الشباب العرب ممن اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات. يشار بانه منذ بدء العدوان على غزة، والخطوات الاحتجاجية التي شهدتها التجمعات السكنية العربية في جميع المناطق، تم اعتقال اكثر من 500 شاب، اغلبهم ما زالوا رهن الاعتقال، وبحق العشرات قدمت لوائح اتهام.